الولايات المتحدة تحذر من تأجيج التوترات بشأن إطلاق النار في لبنان

وقُتل مساعدان لوزير حكومي في إطلاق النار في 30 يونيو الذي أدى إلى نشوب صراع سياسي بين الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وخصومه المسيحيين والدروز الذين ينتمون إلى جماعة حزب الله الشيعية القوية.

ونتيجة لذلك، لم تتمكن حكومة الوحدة الوطنية التي شكلها رئيس الوزراء سعد الحريري، والتي تضم أطراف المواجهة، من الانعقاد مما يعقد الجهود الحكومية لإدخال الإصلاحات المالية التي تمس الحاجة إليها.

قال حزب جنبلاط التقدمي الاشتراكي اليوم الثلاثاء أن هناك محاولات جارية من قبل حلفاء الرئيس ميشيل عون لتصنيع ملف قضائي ضد حزب جنبلاط لإجراء محاكمة سياسية.

وفي خطوة غير عادية، قالت السفارة الأمريكية إن الولايات المتحدة: "تدعم المراجعة القضائية العادلة والشفافة دون أي تدخل سياسي" وقالت أن أي محاولة لاستخدام هذا الحدث "لتعزيز الأهداف السياسية يجب رفضها".

وأضافت: "لقد نقلت الولايات المتحدة بعبارات واضحة إلى السلطات اللبنانية توقعنا أن يتعاملوا مع هذا الأمر بطريقة تحقق العدالة دون وجود دوافع سياسية للتوترات الطائفية أو الطائفية".

وقالت الحركة الوطنية الحرة، الحزب الذي أسسه عون ويقوده الآن صهره، وزير الخارجية جبران باسيل، إنها رفضت أي تدخل في القضاء، داعيةً ذلك إلى عدم الاهتمام بالنزاعات السياسية.

وأعلن حلفاء صالح الغريب، الوزير الذي قتل معاونوه في إطلاق النار، أن الحادث محاولة اغتيال حملوا حزب جنبلاط المسؤولية عنها.
ويقول حزب جنبلاط إن الحادث كان عبارة عن تبادل لإطلاق النار بدأه حاشية غريب، حيث أصيب اثنان من أنصار جنبلاط.

وتصاعد النزاع يوم الثلاثاء عندما حملت شرطة الأمن العام في جنبلاط مسؤولية باسيل عن الحادث لأنه أراد أن يزور منطقة الشوف في ذلك اليوم ضد الرغبات المحلية.

وفي مؤتمر صحفي، اتهمت شرطة الأمن العام باسيل بإثارة التوترات قبل وقوع الحادث من خلال إشارات إلى الصراع التاريخي بين المسيحيين والدروز في المنطقة.

وباسيل لم يرد بعد.