حملات إزالة للأراضي الزراعية وأملاك الدولة بيوسف الصديق و أطسا وسنورس والفيوم وطامية

شنت الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع قوات الشرطة بمدن ومراكز الفيوم بتوجيهات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، حملات مكثفة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتى تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بأهمية الحفاظ على كافة حقوق الدولة المصرية وإتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بحماية الأملاك العامة والأراضى الزراعية.

ففى مركز ومدينة سنورس، قامت الأجهزة التنفيذية بإزالة عدد من حالات التعدى على الأراضي الزراعية،والتى بلغت (9) حالات فى عزبة الشوبك على مساحة 7 قراريط و6 أسهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفى مركز يوسف الصديق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق بازالة فورية للتعدي الواقع علي مساحة 150 متر مربع، وفى مركز ومدينة اطسا تواصلت حملات الإزالة المكبرة لكافة التعديات على أملاك الدولة بالتنسيق مع رجال الشرطة، فى إطار خطة الدولة للحفاظ على كافة الأراضي أملاك الدولة والزراعية،وفى هذا الصدد شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا بالتعاون مع رجال الشرطة، حملة مكبرة إستهدفت إزالة 38 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك الدولة بعزبة سويكر وفوز ومنشاة عبدالمجيد التابعة للوحدة المحلية بالغرق، (27) حالة مبانى باجمالى مساحة 5604 متر مربع و(5) حالات بمساحة 8فدان،12 قيراط وازالة (6) حالات ازالات أخرى.

وفى طامية تم إزالة عدد 57 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة كما تم إزالة عدد 3 حالات تعدي بالبناء وكذلك مساحة 175 مت مربع، وفى مدينة الفيوم، تم الإزالة علي مساحة 7 أفدنة أرض أملاك دولة، وصرح محافظ الفيوم إلى أنه لا تهاون مع المخالفين والمتعدين على أملاك الدولة للمبانى والأراضى الزراعية.

وقد أكد محافظ الفيوم أن الحكومة لا تتدخر جهدًا فى مد يد العون والمساعدة لإستقبال كل مواطن يتقدم بطلب رسمى بشأن إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع منعًا لإهدار حقوق الدولة وحفاظًا على الأراضى الزراعية وتفعيلًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء فى شأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وإصدار اللائحة التنفيذية المتعلقة بذلك الصدد، وبصفة خاصة أن تلك القرارات قامت بمراعاة البعد الأقتصادى والإجتماعى للمواطنين وبصفة خاصة فى القرى وتوابعها والمدن، مع تحديد ثم تحصيل قيمة الرسوم المستحقة للدولة مقابل التصالح، وأن اللجنة التى يتم تشكيلها لفحص الطلبات تكون منسقة الأعمال دون تضارب أو تكرار فى الجهود فيما بينها، فيما يصب ذلك لصالح المواطن وتحقيق رغبته فى التصالح مع التأكد من جدية طلبه.

وأشار أيضًا أنه لا مانع من التصالح وفقًا للإجراءات القانونية السليمة مادام المبنى فى نطاق الحيز العمرانى وتتوافر به إشتراطات السلامة الإنشائية والمواصفات الفنية المتعلقة بتأمين المبانى والمنشآت المجاورة له، ويآتى ذلك بالحرص والمتابعة المستمرة ومواكبة كافة الخطوات الهامة والفاعلة التى تتخذها الدولة والحكومة للدفع بمنظومة القرار الفاعل للدفع بالتنمية المحلية فى مصر والذى يترتب معه الدفع بمنظومة الخدمات التى تُقدمها الحكومة للمواطن بل وتعمل بصفة مستمرة على توفيرها والتحسين منها بالتغذية العكسية بكافة القطاعات لتحقيق النفع والصالح العام للمواطن وللدولة ككل.

كما أكد المحافظ أن التعدى على الأراضى الزراعية مرفوض تمامًا وسيتم إتخاذ إجراءات قانونية رادعة حفاظًا على حق الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأن هناك متابعة مستمرة للموقف أول بأول، وأن تلك الحملات تتم يوميًا بالتوازى التام مع حملات النظافة والتجميل للظهور دائمًا بالوجه الحضارى والجمالى والبيئى للمحافظة.