إجراءات عاجلة لترشيد الإنفاق فى الحكومة
بدأت وزارة المالية، منذ يوليو الماضى، تنفيذ الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2019/2020، والتى شهدت زيادة فى مخصصات البرامج ذات البعد الاجتماعى، سواء الأجور أو المعاشات، علاوة على تمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإدارى للدولة. واتخذت الوزارة من جانبها مجموعة من الإجراءات اللازمة لبدء العمل بالموازنة، حيث تم تحويل المخصصات المالية المطلوبة من الجهات الممولة من الموازنة، وإصدار تعليمات بمراعاة ضوابط ترشيد الإنفاق العام وتشديد إجراءات الرقابة عليه وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة. وقبل إصدار الموازنة، وتحديدا فى نهاية يونيو الماضى، أصدرت الوزارة كتابا دوريا جديدا، لضمان تحقيق الإيرادات المستهدفة، وفق البرنامج الزمنى المحدد خلال العام المالى، فى إطار رؤية الدولة، من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى وما تتطلبه من إجراءات لتحقيق التوازن بين الإيرادات والنفقات.
وتهدف الحكومة إلى الاستمرار فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام لتحقيق مزيد من الوفورات المالية على المدى المتوسط، بما يسمح بزيادة الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
1- إعادة تدوير المخزون
وبدأت هذه الإجراءات منذ منتصف مايو الماضى، بعدما أصدرت وزارة المالية تعليمات تنفيذية للالتزام بترشيد الإنفاق الحكومى، والتى نصت على إعادة تدوير واستخدام الأصناف الموجودة بالمخازن، وعدم شراء أية مستلزمات جديدة إلا فى حالات الضرورة القصوى، والتى تنحصر فى المنتج المحلى، مع التأكيد على عدم الإنفاق فى شراء قطع الغيار المستوردة.
ليس ذلك فحسب، بل نصت التعليمات أيضا على ترشيد مصروفات استهلاك الوقود وصيانة السيارات وقطع الغيار والمواد الخام والأدوات الكتابية، والتى تستخدم فى تسيير دولاب العمل، وضرورة شرائها مركزيًا من خلال هيئة الخدمات الحكومية. كما وجه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى بداية شهر يوليو، بتوحيد المبادئ فى المسائل المالية بالجهات الإدارية بمختلف المحافظات، بحيث يتم صرف أية مستحقات مالية للعاملين بالجهات المماثلة بنفس المعايير، ويهدف هذا الإجراء إلى رفع كفاءة الأداء المالى بالجهات، وتحقيق السرعة والدقة فى الإنجاز.
2- حل شكاوى التحصيل الإلكترونى
وتعمل وزارة المالية على حل شكاوى تطبيق منظومة سداد المستحقات الحكومية إلكترونيا، والتى بدأت منذ شهر مايو الماضى، من خلال إصدار عديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية وتدريب العنصر البشرى مع توفير البنية التحتية لوسائل التحصيل. وتحقق هذه المنظومة الإلكترونية أهداف الشمول المالى، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى، وفقا لرؤية 2030، حيث تستهدف منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى توفير 25% من تكلفة إصدار العملة و50% من زمن أداء الخدمة. وتعمل المنظومة أيضا على تقليل الإجراءات، بما ينعكس إيجابيا على ترتيب مصر فى المؤشرات الدولية المعنية بقياس تنافسية الدول فى مجالى سهولة أداء الأعمال والشفافية، وهو ما يخلق فرص عمل جديدة ويزيد معدل نمو الدخل القومى ويحد من التضخم.
وتستهدف الوزارة بنهاية العام الحالى، نشر 20 ألف نقطة تحصيل إلكترونى بالجهات الحكومية، بمختلف المحافظات، بعدما وفر القطاع المصرفى 5.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع «ميزة»، مجانا للمواطنين لمدة 6 أشهر.
وبالتوازى مع ذلك، بدأت وزارة المالية فى التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، منذ العام المالى الماضى 2018/2019، ما أسهم فى تحقيق الانضباط المالى، لذا تستمر هذا العام أيضا، فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى.
وذلك، بعدما ربطت الوزارة كل الوحدات الحسابية الحكومية معها، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة، مع تدريب 14 ألف مستخدم على هذا التنفيذ الإلكترونى للموازنة، كل فى نطاق تخصصه. وبالفعل، نجحت التجربة الإلكترونية فى إحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من البرلمان، ورفع كفاءة الانفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
3- مراجعة الأصول وتحصيل المتأخرات
من ناحية أخرى، وجهت وزارة المالية ممثليها فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة حصر ومراجعة أصول الدولة غير المستغلة، المملوكة للوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، فى ضوء قرار مجلس الوزراء.
وأكدت الوزارة، ضرورة إعداد بيان بأصول الدولة الموجودة على نهر النيل، ومعرفة القيمة الإيجارية لها، وتحصيل المتأخرات المستحقة، إضافة إلى مراجعة كل العقود المبرمة بين الوزارات والمحافظات والجهات المستأجرة، والتأكد من تعديلها وفقا للقيمة السوقية الحالية، وإنفاذ أحكام التمكين الصادرة لصالح الوزارات والمحافظات. وفى نفس الإطار، أصدرت «المالية»، فى وقت سابق، تعليمات، طالبت الجهات العامة بإعداد خطة لترشيد استخدام الكهرباء من خلال استخدام مصابيح الإضاءة الليد «الموفرة للطاقة»، إلى جانب تغيير عدادات الكهرباء والمياه، إلى عدادات مسبوقة الدفع.
4- سداد المستحقات مركزيا
وقررت الوزارة منذ بداية العام المالى الجديد، سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مركزيًا كل شهر، من خلال قطاع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد تدقيقها والتأكد من أنها تمثل الاستهلاك الحقيقى. وطالبت الوزارة، فى كتاب دورى الجهات الموازنية، بالانتهاء من عملية التصادق مع شركات الكهرباء والمياه التى تتعامل معها، فى موعد أقصاه الأسبوع الثالث من الشهر التالى للاستهلاك، وإرسال هذه المصادقات إليها، بعد اعتمادها من السلطة المختصة شهريًا، وعدم سداد أى مبالغ نقدية للشركات.
5- الالتزام بلائحة بدل السفر
أما آخر هذه الإجراءات، فيتمثل فى توجيه وزارة المالية ممثليها فى الجهاز الإدارى للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والأجهزة المركزية المستقلة، بمراعاة صرف المقابل النقدى، الذى يعادل ثمن تذكرة سفر العامل وأسرته فقط، بالدرجة المقررة من الجهة التى يعمل بها إلى القاهرة، دون أى إضافات مما يتم تحميلها على التذكرة.
وتشمل هذه الإضافات: الوجبة الغذائية والتأمين الإجبارى وضريبة القيمة المضافة، وطالبت المالية فى كتاب دورى، الجهات المخاطبة بالالتزام بأحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المعدلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1517 لسنة 2019، الصادر فى 27 يونيو الماضى، وذلك بالتنسيق مع هيئة قضايا الدولة فى الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن. وأصدرت «المالية» تعليمات سابقة، لترشيد سفر البعثات الحكومية للخارج وقصرها على البرامج التدريبية الممولة من جهات خارجية، مع تقليص السفر للعاملين بالدرجات العليا، إلا فى حالات الضرورة، وبتصديق من الوزير المختص.
