كيف عالج مشروع "محمد فؤاد" مشكلات "الأحوال الشخصية"؟
عالج مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى تقدم به محمد فؤاد عضو مجلس النواب الأزمات التى تنتج عن الطلاق، حتى لا يصبح القانون أداة انتقام فى يد الرجل أو المرأة وفقاً لقدرة كل منهما على التلاعب واستغلال الثغرات القانونية للحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب ولو على حساب الأولاد.
فؤاد قال لـ»الفجر» إن مشروعه لم تناقشة اللجنة التشريعية والدستورية، بعد، رغم معالجته القصور الموجود فى القانون الحالى إذ أعاد ترتيب حق الحضانة حال سقوطها عن الأم، أو عدم وجودها، حيث نصت المادة ٥٩ من المشروع على أنه «إذا توفى أحد الزوجين تنتقل الحضانة للآخر»، خلاف ذلك وضعت المادة سلطة تقديرية للقاضى فى تحديد الحاضن الأنسب وفقاً لمصلحة الطفل.
ومنح القانون القاضى حق الاختيار بين الأب والجدة للأم أو للجدة من ناحية الأب، ثم النساء من عائلته ثم النساء من جهة الأم وذلك بخلاف المطبق حالياً حيث يحتل الأب الترتيب الـ16 فى الحضانة.
وأضاف فؤاد إن المادة ٦١ فى المشروع تميل لنظام الاصطحاب من يومين لـ3 أيام بدلاً من الرؤية المطبقة حالياً والتى لا تزيد عن ٣ ساعات، ومناصفة فى الأعياد والمناسبات وذلك عندما يبلغ الطفل الـ ٣ سنوات، ويطبق الاصطحاب على الأجداد والأقارب، كما منح المشروع الحق للطرفين فى طلب وضع الطفل فى قائمة المنع من السفر إلا بموافقة الطرفين، ويعاقب بالحبس من يمتنع عن تسليم الطفل.
وأعاد المشروع تنظيم الولاية التعليمية فى المادة ٦٥ بحيث تكون الولاية الطبيعية للأب كما هى حاليا ولكن عند حدوث أى خلافات يكون القرار للقاضى وفقاً لما يحقق المصلحة التعليمية الأفضل للطفل، كما أضاف المشروع المادة ٧٣ والتى وضعت نسبا مئوية تفرض على أساسها قيمة النفقات وفى حال وجود نزاع فى تقدير قيمة الدخل تحقق النيابة العامة وحدها فى الأمر.
