بتوجيهات "السيسي".. حكاية منظومة التحول الرقمي ومكاسبها

يُعد التحول الرقمي، تحولًا في الأساليب التقليدية المعهود بها إلى نظم الحفظ الإلكترونية، ويُعرف بأنه عملية انتقال القطاعات الحكومية أو الشركات إلى نموذج عمل يعتمد على التقنيات الرقمية في ابتكار المنتجات والخدمات، وتوفير قنوات جديدة من العائدات التي تزيد من قيمة منتجاتها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن العمل على التحول الرقمي في أداء الحكومة يجري منذ عامين، وخلال منتصف العام المقبل أو نهايته، سيكون هناك أداء حكومي يختلف كثيرًا عما اعتدنا عليه، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتعميم هذه التجربة على محافظات الجمهورية، ليكون بكل محافظة شكل مصغر من الحكومة الموجودة بالعاصمة الإدارية؛ لتعمل الدولة بكاملها بشكل يحقق آمال وتطلعات الشعب.

ومن المقرر، أن يبدأ مشروع التحول الرقمي، في محافظة بورسعيد بشكل تجريبي، حيث أعلنت الحكومة أنه تم الانتهاء من حفر وسحب وتوصيل البنية التحتية لعدد 329 موقعًا ومبنى حكوميًا من إجمالي (558 مبني)، وبمعدل يفوق المخطط التنفيذى للمشروع،كما تم الربط بعدد 20 قاعدة بيانات تمثل عدد 14 وزارة، وكذا تقديم عدد (7) حزم خدمات بإجمالي (39) خدمة بالمرحلة الأولى، وهى (خدماتالنيابة العامة- الداخلية– العدل - الجمارك- الاسكان- التموين- التأمين الصحي)

جرى اختيار 50 ألف موظف، لتدرييبهم وتأهيلهم على التعامل مع البنية التكنولوجية الجديدة، حيث يستعد الجهاز الإداري للدولة، بـ 50 ألف جهاز حاسب أمام موظفين مدربين على التشغيل وتداول البيانات، طبقًا لقطاعات التنسيق الرأسية والأفقية، أثناء انتقاله للعاصمة الإدارية الجديدة.

وسيكون هناك عقلًا جامعًا لكل الدولة المصرية، على عمق 14 مترًا في منطقة ما، مجمع فيها كل الخوادم "السيرفرات"، التي تخدم منظومة عقل الدولة المصرية للسنوات المقبلة، حسبما أشار "السيسي".

وأوضح "السيسي"، بأن التحول الرقمي، يعطي آليات العمل الحكومي دفعة قوية للسنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا التحول ونقل الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة، كلف الدولة نحو 25 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه اعتبارًا من العام القادم ومن ثم ننطلق للأمام، هتكون مصر في المكان اللي تستحقه في هذا المجال، بكرا تشوفوا شكل الدولة المصرية ومضمونها في كل المجالات ومنها الرقمنة".