"العسكري السوداني" يُطالِب "الحرية والتغيير" بالإسراع بتكوين حكومة انتقالية

عربي ودولي

بوابة الفجر


دعا عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، قوى «إعلان الحرية والتغيير» إلى تسريع التفاوض، وتكوين حكومة انتقالية وتعزيز الشراكة بينهما، بهدف قطع الطريق أمام عناصر النظام المعزول، التي تعمل على إجهاض الثورة.

وأكد عبدالفتاح البرهان عدم رغبة مجلسه في أي حصانات، وإمكانية إلحاق الاتفاق مع الحركات المسلحة بالاتفاق السياسي، أو تضمينه في وثيقة الإعلان الدستوري، المزمع التفاوض حولها، في وقت شهدت فيه البلاد مظاهرات طلابية تعد الأكبر، احتجاجا على مقتل طلاب في مدينة الابيض غرب البلاد، بينما دعا تجمع المهنيين السودانيين «العسكري الانتقالي» إلى تعليق الدراسة في المستويات الدراسية كافة، حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات.

وقال البرهان في منتدى له، إن المحاولة الانقلابية التي كشف النقاب عنها مؤخراً «حقيقية»، وجزء من ثلاث محاولات انقلابية اتهمت بها قوى سياسية. موضحا أن المحاولة الانقلابية التي اعتقل بسببها رئيس هيئة أركان الجيش السوداني هاشم عبد المطلب، وعدد من القادة العسكريين، ومدنيون من النظام المعزول، تمت بتخطيط وتدبير ومشاركة عناصر مدنية من «حزب المؤتمر الوطني»، بما في ذلك تأمين أماكن الاجتماعات والاتصالات، مبرزا أن الأجهزة الأمنية كانت ترصد تحركاتهم الرامية لقطع الطريق أمام مطالب الثورة. 

وكشف البرهان مشاركة عدد من العسكريين والمدنيين، ألقي القبض عليهم في المحاولات الانقلابية الثلاث، وأن التحقيق معهم قد يبدأ في غضون أيام، مبرزا أن كل الذين تم القبض عليهم وردت أسماؤهم ضمن المحاولة الانقلابية، وسيتم إطلاق سراح من لم تثبت بحقهم تهم.

وأبدى رئيس العسكري استعداد مجلسه للوصول إلى اتفاق فوري مع قوى إعلان الحرية والتغيير، وتكوين الحكومة الانتقالية المدنية لوقف مخططات عناصر النظام القديم، الرامية لإجهاض الثورة، والذين بدأوا العمل المنظم بسبب تأخير تكوين الحكومة الانتقالية.في سياق ذلك، أبرز البرهان أن مجلسه لا يطلب أي حصانات ولا يخشى التحقيقات، التي ينتظر أن تجريها لجنة التحقيق المستقلة.

موضحا أنهم داخل المجلس يتمتعون بالحصانة القانونية المكفولة للقوات المسلحة، والتي يمكن رفعها وفق إجراءات قانونية معروفة، وأنهم على استعداد للمثول أمام المحاكمات حال ثبوت أي اتهامات ضدهم.