التخطيط: 70% من مخصصات الدعم توجه إلي أفقر 40% من السكان (صور)

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 يعد أحد أهم الأبحاث الداعمة لقواعد البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي يقدمها بشكل منتظم، ومنذ ما يزيد عن ستين عامًا، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء.

وأشارت الوزارة، إلى أهمية ما يوفره هذا البحث من بيانات ومؤشرات حول متوسطات دخل وإنفاق واستهلاك الأسر والأفراد ومستويات وأنماط الإنفاق وفقًا للمعايير المختلفة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والديموغرافية، إضافة إلى ما يوفره البحث من بيانات حول مستويات المعيشة ومؤشرات الفقر والبيانات المطلوبة للحسابات القومية في المحافظات والمدن والقرى المصرية.

وقالت إن من المؤشرات والبيانات الهامة التي يستعرضها البحث أيضًا مؤشرات الدعم الغذائي والتي بلغت نسبتها حوالى 88% لإجمالي الجمهورية، ونسبة مستفيدين من برامج تكافل وكرامة، وتوزيع هذه النسبة على الشرائح الداخلية المختلفة، حيث يستفيد أفقر 10% من السكان بـ 28.2% من مخصصات برنامجي تكافل وكرامة، بينما تذهب 70% من هذه المخصصات إلى أفقر 40% من السكان.

جاء ذلك خلال مشاركتها فى مؤتمر "إعلان نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك وخريطة الفقر 20172018" والذى أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وبحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزراء المالية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، وعدد من المحافظين وممثلى الهيئات والمنظمات المحلية والدولية، وأعضاء مجلس النواب.

وأوضحت أن ما يقوم به الجهاز حاليًا من تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، حيث يعد هذا التعداد الاقتصادي هو الأول الذي يتم في مصر بالنظام الالكتروني، ويهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات.

وأشارت إلى اتخاذ العديد من إجراءات الحماية الاجتماعية ومنها زيادة مخصصات الدعم، والتوسع في برنامج تكافل وكرامة، كما اتخذت الدولة العديد من الإجراءات تتسق في مجملها مع منظومة الحماية الاجتماعية منها رفع الحد الأدنى للمعاشات والأجور وبدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، وإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، والتوسع في خدمات الصحة الإنجابية، والتوسع في علاج فيروس سي، وإتاحة برامج إقراض متعددة وذات قواعد ميسرة، والعمل على الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية.

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية خلال كلمته، أن كل هذه المؤشرات وغيرها تعكس اهتمام الدولة بنتائج البحث والحرص الشديد على الاستفادة من هذه الدراسة الهامة حتى نستطيع أن نبني خططنا التنموية على أسس سليمة وتحقيق نتائج التنمية الشاملة التي نصبو إليها جميعا.