قطاع العقارات في قطر يدفع فاتورة سياسات تنظيم الحمدين الفاشلة

لا يزال قطاع العقارات في قطر يدفع فاتورة سياسات تنظيم الحمدين الفاشلة، والتي تسببت في انهيار الاقتصاد القطري وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، ما تسبب في تراجع حجم الوظائف وشح السيولة وبالتالي تقلص حجم القوة الشرائية.

 

ورغم المحفزات التي تبنتها دويلة الحمدين، عقب المقاطعة العربية للنظام الداعم للإرهاب في الدوحة، إلا ان القطاع واصل أداءه الهش، وسط تحذيرات من وكالات تصنيف عالمية بشأن زيادة انكشاف البنوك على الفطاع العقاري.

 

وتلقى قطاع العقارات دعماً حقيقاً في 2010 مع إعلان استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، فسارعت الدولة الخليجية لتحسين بنيتها التحتية وإقامة المدن السكنية الجديدة، ولكن بدأ الضعف ينهش القطاع ليتهاوى لنفس سبب الانتعاش (استضافة البطولة التي بدأ العد التنازلي لها).

 

ومع اكتمال بعض المشروعات الكبرى كالملاعب وغير ذلك، فمن المتوقع أن تشهد قطر نمواً منخفضاً للقطاع غير النفطي في السنوات المقبلة.

 

فحسب آخر بيانات لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، تراجعت مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 5.84 بالمائة إلى 9.68 مليار ريال، مقارنة بـ10.28 مليار ريال في الربع الرابع من 2018.

 

وبلغت مساهمة قطاع التشييد في اقتصاد البلاد 22.46 مليار ريال، بتراجع 4.55 بالمائة عن مستوى المساهمة في الربع الأول من العام الماضي البالغ 23.53 مليار ريال.

 

ودفع ذلك لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر 2.6 بالمائة إلى 202.33 مليار ريال، مقارنة بـ207.75 مليار ريال في الربع الرابع من 2018.

 

كما أظهر تقرير حديث لشركة كامكو للاستثمار مواصلة إيجارات العقارات السكنية بقطر تراجعها في الربع الثاني من العام الجاري، إذ تراجعت أسعار العقارات السكنية المعروضة بنسبة 1.5 بالمائة على أساس ربع سنوي، وكان التراجع بمعدلات أعلى بالنسبة للفلل في المناطق الثانوية، والشقق في مناطق مثل النجمة والسد والمطار القديم والوكرة.

 

وتشير التقارير إلى أن الأداء الضعيف لسوق العقارات السكنية قد دفع بالملاك في بيرل ولوسيل إلى تقديم فترات إيجار مجانية للمستأجرين، والتنازل عن تسديد مقابل نفقات المرافق.

 

كما تراجعت إيجارات المكاتب في قطر بنسبة 4 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2019، إذ أدت إضافة 7 مبانٍ مكتبية تبلغ مساحتها الإجمالية 200 ألف متر مربع إلى زيادة الضغوط على الإيجارات.

 

وانخفضت إيجارات المساحات المكتبية في وست باي بنسبة 4 بالمائة مع بلوغ المساحات الشاغرة في قطر مستويات مرتفعة بلغت نسبتها نحو 35 بالمائة تقريباً.

 

وطبقاً لبيانات مصرف قطر المركزي، فقد تراجع مؤشر أسعار العقارات خلال الربع الثاني بنسبة 5.08 بالمائة إلى النقطة 238.94، مقارنة بـ251.73 نقطة في نهاية مارس 2019.

 

كشفت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية أن المخاطر الرئيسية التي تواجهه البنوك القطرية في الفترة الحالية تتمثل في جودة الأصول، بدلاً من التمويل والسيولة، إذ تعرضت الأصول لضغوط نتيجة تدهور سوق العقارات، منوهة بأن زيادة المعرض استعداداً لبطولة كأس العالم، أدى إلى تراجع أسعار العقارات، والتأجير.

 

ولفتت الوكالة أن مؤشر أسعار العقارات في الصادر عن مصرف قطر المركزي تراجع 10 بالمائة في عام 2017، و3 بالمائة خلال العام الماضي مع توقعات بحدوث المزيد من الانخفاض نتيجة لزيادة المعروض.

 

وتابعت فيتش أن بنوك كالدوحة وقطر الدولي، وجزء من بروة، والتجاري لديهم أعلى نسب من قروض المرحلة الثانية، مما يشير إلى تدهور محتمل في جودة أصولها، وتعرضها للقطاعات العقارية والمقاولات.

 

وحاولت الدوحة في الفترة الأخيرة تبني العديد من المحفزات لجذب المستثمر الأجنبي، إذ وافق مجلس الوزراء القطري في 13 مارس الماضي، على مشروع قرار بتحديد المناطق والأماكن التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها والانتفاع بها؛ وذلك تنفيذاً للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطرين للعقارات والانتفاع به.

 

وأصدر وزير العدل القطري، قراراً بشأن الإجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد أسماء المناطق المسموح بها بتملك غير القطريين للعقارات.

 

ولا يزال الاقتصاد القطري يعاني حالة من الانهيار وارتفاع حجم الديون الداخلية والخارجية، وذلك بسبب مواصلة استخدام تنظيم الحمدين للأصول المالية الضخمة لتخفيف أثر المقاطعة العربية وفشله في استقطاب مستثمرين جدد، ما أثر بشكل كبير على القطاعات الداخلية في الدوحة لا سيما قطاع العقارات.

 

سياسات تميم التخريبية عرضت دويلته لأزمات مالية طاحنة بعد أن أهدر المليارات على دعم الإرهاب، ليضرب السوق المحلي حالة ركود شديدة لا سيما سوق العقارات، بسبب نقص السيولة وتراجع حجم القوة الشرائية لدى المواطن القطري من جهة، وعزوف سكان الخليج عنها بعد المقاطعة.

 

وانهارت أيضا قيمة مراكز التسوق التي تفتقر إلى المتسوقين السعوديين أو الإماراتيين الذين كانوا يفدون إليها قبل المقاطعة، حيث أشار محللون إلى أن مراكز التسوق من بين المتأثرين الأكثر وضوحا، حيث اضطر البعض إلى إغلاق المتاجر في الأشهر الأخيرة.

 

عزلة الأمير الصغير بسبب دعمه للإرهاب، جعلت العقارات القطرية تفقد جاذبيتها على استقطاب استثمارات أجنبية جديدة لاستكمال المشاريع القائمة أو تطوير مشاريع جديدة؛ الأمر الذي دفع المستثمرين الحاليين إلى تعليق أعمالهم ليدخل السوق العقاري القطري مرحلة الخطر بعد تلقي شركاته ضربات موجعة متتالية.