البرلماني التركي يتوقع احتراق تركيا خلا 6 أشهر إن استمرت الأزمة الاقتصادية

توقع برلماني تركي احتراق تركيا إذا استمرت الأزمة الاقتصادية في بلاده 6 أشهر، بدون وضع حلول جدية لها بعيدا عن سياسات أردوغان الفاشلة.

 

وأكد إلهان كَسيجي، نائب حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض عن مدينة إسطنبول، إن الأزمة الاقتصادية ستحرق تركيا خلال 6 أشهر، إذا لم يتخذ نظام الرئيس رجب طيب أردوغان التدابير اللازمة.

 

وتابع كَسيجي، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة، أن "هناك حاجة لتوافق سياسي كبير، وأنه يجب أن نعمل بشكل عاجل حتى تسود الشفافية والبنية التحتية القانونية، لضمان الثقة في الدولة ومؤسساتها التي تنخفض مع الوقت".

 

وانتقد الخطة التنموية الخمسية الجديدة الـ11 التي وافق عليها البرلمان التركي مؤخرا، وذكر أن الحكومة فشلت في تحقيق نصف الأهداف الموجودة في خطة التنمية السابقة.

 

وأضاف أنه في الخطة الاقتصادية الخمسية السابقة كان من المفترض أن يصبح الدخل القومي 1.3 تريليون دولار، لكنه توقف عند 784 مليار دولار فقط.

 

كما أن نصيب الفرد من الدخل القومي بات بالخطة الجديدة 9.6 آلاف دولار، بدلا من 16 ألف دولار، وكان الهدف أن يرتفع إجمالي الصادرات إلى 227 مليار دولار، لكنه ظل عند 168 مليارا".

 

وأشار كسيجي إلى أن "الحكومة توقعت أن تظل نسبة التضخم عند 4.8% في 2018، لكنها ارتفعت إلى 20.3%، أي ما يقرب من 5 أضعاف المتوقع".

 

واستطرد "كما استهدفت الحكومة بالخطة السابقة خفض معدل البطالة إلى 7.2%، لكنه وصل لـ13.5%، وتم تحديد معدل بطالة الشباب بنسبة 13%، لكنه ارتفع لـ24.5 %، وكان معدل النمو 5.5% بينما قيل إنه 4.9%، وهذا ليس صحيحا".

 

وحذّر المعارض كسيجي من أن الاقتصاد سينكمش هذا العام 2.5%، وسيضاف ربع مليون شخص إلى جيش البطالة في تركيا بعد فقدان وظائفهم.

 

وأضاف "الحزب الحاكم يتوقع أن يبلغ معدل النمو العام المقبل 4.3%، في حين يقول صندوق النقد الدولي إنه سيكون 1.9%".

 

وأوضح: صندوق النقد الدولي والبنك الدولي قدما -في الاجتماع المشترك، الذي عقد في واشنطن في أبريل/نيسان الماضي- هذا التقرير إلى برأت ألبيرق (صهر أردوغان) وزيرالخزانة والمالية التركي ومسؤولين آخرين. ولم يعترض أحد".

 

وتابع محذرا من تداعيات الأمر، قائلا"إذا استمرت الأرقام بهذا الشكل ستحترق تركيا بعد 6 أشهر، ولهذا يجب أن يتم أخذ هذا الموضوع بجدية، واتخاذ التدابير اللازمة".

 

وحول التضخم وزيادة تكاليف المعيشة، قال كسيجي للصحيفة "مع الأسف.. المواطنون لم يعد بمقدورهم التحمل"، مشيرا إلى أن "البطالة هي الجزء الأكثر إيلاما في كل هذا".

 

واستطرد "أصبحت نسبة البطالة في الفئة العمرية 16-29 عاما 24.5%، كل أسرة مكونة من 4 أفراد لديها عاطل عن العمل.

 

وأضاف أن "هناك أيضا أشخاصا لديهم وظائف ويواجهون خطر فقدانها، وسينكمش الاقتصاد بنسبة 2.5% هذا العام، وهذا يعني أن 250 ألف شخص سيصبحون عاطلين عن العمل بحلول نهاية العام".

 

وتوقع أن "يحصل ثلث المتقدمين الجدد إلى سوق العمالة في تركيا على عمل مع معدل النمو الذي يقدمه صندوق النقد الدولي البالغ 1.9%، أي أنه سيتم إضافة 300 إلى 350 ألف شخص إلى أرقام البطالة كل عام.

 

كما أوضح أنه "لم يعد هناك أحد يثق في تركيا، وهناك مؤشرات ودلائل على ذلك، مثل وكالات التصنيف الائتماني التي يغضب منها نظامنا الحاكم".

 

وأضاف أن هذه الوكالات لا تعنيها تركيا لتضعها في رأسها كما يزعم حزب أردوغان، الذي يصور مثل هذه المؤسسات كأعداء متربصين بتركيا لإلهاء الشعب والتستر على فشله اقتصاديا، وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق".