"تفتيش العدل" يراقب 11 ألف محام بأكثر من 500 جهة حكومية
قطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل، هو الجهة الوحيدة المختصة بالتفتيش والتحقيق مع أعضاء الإدارات القانونية فى كافة الجهات والهيئات الحكومية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973، وذلك فى قضايا المخالفات المالية والإدارية، كإهدار المال العام من قضايا التزوير،عدم حضور جلسات، وضياع قضايا على الجهة المسئول عنها. وأكد مصدر قضائى بوزارة العدل، أن القطاع يعمل خلال المرحلة الحالية على إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية للإدارات القانونية التابعة لوزارة العدل، والبالغ عددها 580 جهة وفروعها، وتشتمل على 11 ألف عضو قانونى بهذه الإدارات القانونية، وتشمل هذه البيانات جميع تفاصيل الإدارات القانونية بكل جهة، وعدد الأعضاء بها، وبياناتهم الشخصية، وما أسفر عنه آخر تفتيش بكل جهة.
وأضاف أن إنشاء هذه الشبكة الإلكترونية يهدف إلى الربط بين قطاع التفتيش بالوزارة والإدارات القانونية وسهولة التواصل بينهم، مع الاطلاع الدائم على معوقات العمل، وتنفيذ برامج التدريب عن بعد، وتسهيل عملية إجراء التفتيش على الإدارات القانونية المختلفة وأعضائها، وعمل أرشفة إلكترونية لكافة الفتاوى التى صدرت عن الأمانة العامة بالقطاع وسهولة الرجوع إليها فى أى وقت.
وحول إنجازات قطاع التفتيش، أوضح أن القطاع تطور فى عمله عن السنوات السابقة، مضيفًا أنه تم إنجاز عام 2018 ما يزيد على 3 ألاف تقرير عن أعضاء الإدارات القانونية، وبلغت التحقيقات حوالى 3 آلاف تحقيق تم إنجاز معظمهم وإحالة بعضهم للمحاكمة العاجلة مع حفظ بعض القضايا، مقارنة بعام 2016 فتم إنجاز 2900 تقرير بتقدير درجة كفاية أعضاء الإدارات القانونية، وفى 2015 تم إنجاز 2600 تقرير. وأوضح مصدر آخر بالقطاع، أن قطاع التفتيش على الإدارات القانونية، يراقب الإدارات بالجهات الحكومية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال والبنوك على مستوى الجمهورية، من خلال لجنة مشكلة من عدد من المحامين المنتدبين لقطاع الإدارات القانونية، مع تحديد فترة التفتيش والجهة حتى يتم الوصول للنتائج المطلوبة.
وأضاف المصدر أنه يتم فحص التقارير المعدة عن المخالفات، وتقديمها إلى مساعد الوزير لأخذ قرار بالإحالة للمحاكمة، وذلك فى حالة تلقى شكاوى بوجود مخالفات مالية أو إدارية، أو التفتيش المفاجئ، ثم يتم التحقيق مع المتهمين، وإصدار القرار بالإحالة للمحاكمة من عدمه حسب تقرير التفتيش والتحقيقات.
وتدور أبرز مخالفات المحامين فى الإدارات القانونية بالجهات الحكومية حول مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة، كالتخلف عن حضور بعض الجلسات الخاصة بالجهة الممثلة عنها مما يتسبب فى شطب الدعوى، أو مخالفات خاصة بتزوير محررات رسمية، وعدم قيام البعض بإعداد مذكرات بالرأى فى العديد من الأحكام الصادرة، وكذالك مخالفات عدم إرفاق أحكام دعاوى، وعدم الحفاظ على ملفات التحقيق وضياع بعضها، وعدم إعداد مذكرات بشأن مدى جدوى الطعن فى الدعاوى، ويتم إحالتهم جميعاً للتحقيقات ثم المحاكمة العاجلة.
