"مهندسي الإسكندرية" تناقش قانون التصالح في ندوة لأعضائها (صور)‎

جانب من الندوة
جانب من الندوة
Advertisements
عَقدت نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، ندوة خاصة لمناقشة قانون التصالح علي بعض مخالفات البناء رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ولائحتة التنفيذية لقانون التصالح بالإضافة إلى المحاضرة الخاصة بـ" المدن الذكية بين النظرية وإمكانية التطبيق" وذلك داخل قاعة المؤتمرات بمقر النقابة بالشاطبى.

جاءت الندوة فى إطار  تفعيل دور نقابة المهندسين كاستشاري أول للدولة في مجال الهندسة وفي ضوء حرصها علي أداء دورها الوطني والمهني ازاء تنفيذ قانون التصالح  ولائحته التنفيذية وتقنين الأوضاع، بما يصون الأرواح والممتلكات وصلاحية التشغيل للمباني المخالفة وفق منظومة فنية تتفق والقانون.

وأكد الدكتورمحمد هشام سعودى، على الدورالقومي والوطنى الهام للنقابة كاستشارى للدولة، وروح التعاون الموجودة بين النقابة العامة للمهندسين والنقابات الفرعية المختلفة للمهندسين.


ومن جانبه أوضح المهندس أحمد رمزى رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين،أن مجلس الشعبة التقي بمهندسين مدني محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، داخل نادى المهندسين بسابا باشا، للنقاش حول التحديات التي تواجه مهنة الهندسة المدنية مشيراً إلى أهمية الندوة والتى، تهم قطاع كبير من المهندسين. 

وأشار الدكتورأحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش علي أعمال البناء، أن اللائحة التنفيذية للقانون شرحت بنود القانون منها التفسير الخاص بالأراضى المتاخمة للأحوزة العمرانية وكذلك السلامة الإنشائية وشروط التصالح، وفى تعقيباً له أكد الدكتور ناصر درويش أستاذ الخرسانة بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، على أهمية القانون لائحته التنفيذية والتى تعد استجابة ومعالجة لأمور واقعية، وما يحتوية من نواحى عامة وفنية وقانونية وانشائية.

وفى سياق المحاضرة الخاصة المدن الذكية بين النظرية وإمكانية التطبيق، أشار الدكتور خالد الذهبي
رئيس مركز بحوث الإسكان والبناء، إلى أن المركز قام بعمل نظم تقييم مختلفة و كود للمدن الذكية، فيما عقب المهندس محمد عارف قائلاً: ً إن المدن الذكية لها عدة تعريفات منها أنها مدن قادرة على جمع المعلومات، والمعرفة والإبتكار ومن أهم أهدافها تحسين جودة الحياة؛ منوها إلى وجود كود خاص بها. 

أقيمت الندوة بحضور العديد من أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء شعبة مدني ورؤساء النقابات الفرعية للمهندسين لمحافظة دمياط والبحيرة ومطروح وممثلين لمجلس السويس وأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية والعديد من مهندسى الإسكندرية.