رئيس مجلس النواب التونسي يفتتح الفضاء الجديد لحفظ وثائق وأرشيف البرلمان

 وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن هذا الانجاز سيساهم في حفظ وتثمين جزء هام من الذاكرة الوطنية التونسية بأساليب عصرية مطابقة للمعايير الدولية. كما سيمكّن الباحثين والطلبة والمجتمع المدني من الاطلاع على الأرشيف البرلماني الذي يمثل ثروة معرفية وتاريخية وأكاديمية.

 

وبيّن انه تم تسخير كامل الامكانيات لرقمنة رصيد مداولات المجالس التأسيسية والنيابية المتعاقبة لفترة تمتد على اربع وستون سنة من سنة 1956 إلى اليوم.

وقد تم في مرحلة اولى الانتهاء من رقمنة رصيد الفترة الممتدة من 1959 الى سنة 1994 والذي بلغ 43763 صفحة و1158 جلسة عامة، أي ما يضاهي 35 سنة تشريعية من عمل المجلس النيابي، وتم ربطه بالرصيد الرقمي للمداولات على موقع الكتروني فرعي سيكون مفتوحا للعموم.

كما تمّت رقمنة رصيد التسجيلات الصوتية الموجودة على اشرطة مغناطسية تناظرية وتهجير بياناتها الى أوعية رقمية وتضمينها صلب المنظومة الالكترونية للتصرف في الوثائق والأرشيف.

وتشتمل منظومة حفظ الذاكرة البرلمانية على نظام تصنيف للوثائق البرلمانية حسب مختلف الإدارات وحسب الوظائف والأدوار من خلال تصنيف هرمي يقوم بحصر الوظائف الرئيسية وتفريع الأعمال الثانوية. 

ويمتد المقر الجديد للارشيف البرلماني على مساحة 177 متر مربع،  وهو مجهز برفوف معدنية متحركة الكترونيا بطاقة حفظ تقدر بـ  1856 مترا خطيا ، كما يستجيب لمقومات الوقاية والسلامة والأمن ومجهز بنظام التهوئة ومراقبة الرطوبة وتعديل الحرارة.