اليوم.. اجتماع أزمة ببريطانيا بشأن الناقلة المحتجزة في إيران

تعقد الحكومة البريطانية، اليوم الإثنين اجتماع أزمة بشأن ناقلة النفط التي احتجزتها إيران، مساء الجمعة الماضي، لدى عبورها مضيق هرمز.

 

وقالت الحكومة البريطانية: إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي التي ستغادر منصبها الأربعاء، سترأس الاجتماع الوزاري المخصص لبحث موضوع احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم المملكة في مضيق هرمز.

 

وأضافت أن الاجتماع الوزاري سيتطرق أيضا إلى مسألة "حفظ سلامة الملاحة في منطقة الخليج".

 

وكانت وزارة الخارجية البريطانية طالبت في وقت سابق الأحد، إيران بالإفراج الفوري عن ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها مليشيات الحرس الثوري الإيراني مساء الجمعة الماضي، لدى عبورها مضيق هرمز.

 

وقالت الخارجية البريطانية: إن احتجاز ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" ليس في مصلحة أحد، وسيؤثر على حرية الملاحة الدولية.

 

وأكدت أنه لا يوجد أي سبب قانوني لاحتجاز الناقلة البريطانية، مشددة على ضرورة الإفراج الفوري عنها.

 

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن الوزير جيرمي هانت سيطلع الإثنين، البرلمان على ردها بخصوص احتجاز إيران ناقلة النفط.

 

وفي السياق ذاته، قال بوب سانجوينيتي رئيس غرفة الشحن البريطانية، إن احتجاز إيران ناقلة النفط "ستينا إمبيرو" يعد انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وإن لديها الأدلة التي تثبت ذلك.

 

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، التزامها بوجود عسكري في الشرق الأوسط للإبقاء على مضيق هرمز مفتوحا، مشيرة إلى أنها تدرس فرض عقوبات على إيران.

 

وقال توبياس إلوود الوزير المفوض بوزارة الدفاع البريطانية، في رده على استفسارات صحفيين، إنه يتعين وضع حل لمشكلة ناقلة النفط المحتجزة قبل كل شيء.

 

وأضاف أن بلاده تبحث الخيارات المتاحة بشأن فرض عقوبات على إيران.

 

ولفت إلى أن الخطر يزداد في منطقة الخليج العربي (بسبب الممارسات الإيرانية)، ملمحا إلى أن بلاده تعتزم إرسال تعزيزات للمنطقة.

 

ودأبت إيران وأذرعها الإرهابية المنتشرة بالمنطقة على استهداف السفن التجارية، لا سيما ناقلات النفط، الأمر الذي تكرر في أكثر من حادث خلال الأشهر القليلة الماضية.

 

وزعمت مليشيا الحرس الثوري الإيرانية، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية قبل 3 أشهر، أن الناقلة الأجنبية (لم تشر إلى الدولة التابعة لها) تم توقيفها الأحد الماضي، بواسطة قوارب عسكرية تابعة للمنطقة البحرية الأولى الخاضعة لها بدعوى تهريبها كميات كبيرة من الوقود.