محسن مرزوق: ماحدث في تونس لم يحدث حتى في جمهوريات الموز
إعتبر رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق في تدوينة على صفحته بفيسبوك أنّه لا يحقّ للرئيس عدم ختم قانون الإنتخابات.
وأوضح مرزوق أنّه كان أمام الرئيس الجمهورية خيارين إمّا اعادة القانون للبرلمان أو طلب الإستفتاء عليه ولكنّه لم يقم بذلك وبالتالي فإنّه كان مجبرا وبحسب نصّ الدستور على ختم القانون، معتبرا أنّ ذلك ليس منة من الرئيس بل واجب عليه، حسب ما جاء في نصّ التدوينة.
واعتبر رئيس حركة مشروع تونس أنّ رئيس الدولة بهذا التصرّف خرق القانون ووضع نفسه في موقف غير قانوني وغير دستوري، حسب قوله.
وانتقد مرزوق قيام ابن الرئيس حافظ قايد السبسي، الذي ليس لديه اي صفة رسمية للتحدّث بإسم رئيس الجمهورية، بالتحدّث نيابة عنه ''بعد تحالفه مع صديق عائلة الرئيس'' (في إشارة إلى نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس) معلّقا على ذلك بقوله إنّ ذلك لم يحدث حتى في جمهوريات الموز، وواصفا ذلك بالفضيحة وبانّه خلط هجين بين العائلة والدولة.
وأضاف مرزوق أنّ الأشخاص الذين عبّروا عن فرحتهم بعدم توقيع رئيس الجمهورية للقانون إما جاهلون او دعاة فوضى و''غورة''.
وتساؤل رئيس حركة مشروع تونس إنّ كان رئيس الدولة قام بذلك بكامل إرادته أو أنّه مسلوب الإرادة.
وأضاف مرزوق أنّ تعليقه على ما حدث ليس إلاّ خطوة وأنّه سيقول في وقت لاحق شيئا آخر ولكن بلهجة أخرى دون أن يفصح عن نيته بخصوص ما سيقوم به.
وأكّد أنّه مستعد بالقبول بكل شيء إلا القانون والدستور لأنّه دونهما لا يوجد سوى الفوضى والمافيا والخراب، على حدّ قوله. متابعا ''عندما نخيّر بين الدولة ومافيا العائلة اختيارنا واضح وصريح وبدون حسابات كنّا اول من رفض هذا الخلط وموش الْيَوْم باش انبدلوا راينا''.
