"الكسب" يفحص الذمة المالية لأعضاء اتحاد الكرة بسبب فضيحة "روسيا 2018"
لن تمر صدمة خروج المنتخب الوطنى من دور الـ16 لبطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم، كما مرت غيرها من الانتكاسات الكروية خصوصاً أن التوقعات كانت ترشح مصر للوصول إلى الدور النهائى خصوصاً من النجاح المصرى المبهر لتنظيم البطولة.
منذ أيام بدأت الجهات الرقابية التحقيق فى ملف اتحاد الكرة الذى استقال مجلس إدارته بالكامل، وتم تشكيل لجنة من أعضاء بهيئة الرقابة الإدارية ونيابة الأموال العامة، لدراسة الملف على إثر تقديم 15 بلاغاً ضد أعضاء مجلس الجبلاية إلى النائب العام.
وعلمت «الفجر» بأن اللجنة ستبدأ الاستماع لأقوال مقدمى البلاغات بداية الأسبوع المقبل، بعد إقامة المباراة النهائية للبطولة، كما تعمل نيابة الأموال العامة حالياً على جمع المعلومات عن تصرفات الاتحاد خلال الفترة الأخيرة.
وتضمنت البلاغات المقدمة مطالب باتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع مجلس إدارة اتحاد الكرة والتحفظ على ممتلكاتهم ومنعهم من السفر، حيث اتهمتهم البلاغات بمخالفات إدارية ومالية فى شئون المنتخب بداية من اختيار جهاز فنى ضعيف فنياً وإدارياً، ووجود مجاملات ومخالفة للوائح والقوانين ما أضر بالمال العام.
كما تضمنت البلاغات طلب التحقيق فى إسناد نقل منتخبات ووفود الدول المشاركة فى البطولة لإحدى الشركات الصغيرة بالأمر المباشر، بدلاً من الشركات الحكومية.
وتضمنت البلاغات طلبا آخر بالتحقيق فى التعاقد مع المدير الفنى للمنتخب المكسيكى خافيير أجيرى براتب 120 ألف دولار شهرياً هو الأكبر مقارنة بجميع المديرين الفنيين للمنتخبات الإفريقية رغم ضعف مستواه الذى تم اكتشافه خلال المباريات الـ4 للمنتخب الوطنى.
ولن تكتفى الأجهزة الرقابية بالتحقيق فيما يتعلق بفضيحة «كان 2019»، ولكن التحقيقات ستطول خروج المنتخب من الدور الأول لبطولة كأس العام التى أقيمت فى روسيا 2018، حيث بدأت التحقيقات قبل إقامة «كان 2019» بأكثر من شهر حيث تم استدعاء أحمد مجاهد، عضو مجلس الاتحاد المستقيل منذ أيام للاستماع أقواله.
كما شكل الجهاز لجنة من خبرائه لفحص الذمة المالية لأعضاء الاتحاد ومقارنتها بما حصلوا عليه خلال فترة عملهم للكشف عن وجود شبهة تربح وكسب غير مشروع من عدمه، وستضم اللجنة خبراء ماليين وهندسيين لفحص الأموال والأراضى والعقارات الخاصة بهم ومقارنتها بأملاكهم قبل إدارتهم لـ«الجبلاية».
وأكد أعضاء الاتحاد الذين تم الاستماع لأقوالهم إن عمليات بيع التذاكر تمت وفق ضوابط معينة، حيث شملت تذاكر الدرجة الأولى والثانية والثالثة، وغيرها من الوقائع الخاصة بإهدار المال العام.
وسيتم فحص إقرارات الذمة المالية من خلال هيئة الفحص والتحقيق، تحت رئاسة مباشرة لرئيس جهاز الكسب بمشاركة عدد من القضاة بمحاكم الاستئناف، ورؤساء المحاكم الابتدائية، والذين يتم ندبهم طبقاً لأحكام قانون السلطة القضائية، لتشكيل هيئات باسم الفحص والتحقيق وتختص بفحص كافة الفئات الخاضعة للقانون المنظم للجهاز ومن خلال لجان خبراء متنوعة.
