انخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 20% خلال 6 أشهر
انتصرت "خليها تصدي" فى مواجهة مافيا رجال الأعمال
24% تراجعا فى البيع من يناير إلى مايو
حالة من الترقب الشديد يعيشها الراغبون فى تحقيق حلم شراء سيارة، بعد أن شهدت السوق تجمدا نتيجة لزيادة الأسعار بشكل كبير، بعد قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف، خاصة أن السيارات سلعة مستوردة.
وأصبح الجميع يتساءل متى وهل تنخفض أسعار السيارات مع حالة الركود الكبيرة الموجودة والتراجع الحاد فى معدلات الشراء، والذى أصاب الجديد والمستعمل على حد سواء، وهناك عدة مؤشرات قادرة على الإجابة عن تلك التساؤلات، وكلها تشير إلى أن المعركة التى بدأت بين الحكومة والوكلاء والتجار سيكون المواطن هو الرابح فيها.
تقول تلك المؤشرات إن انخفاض الأسعار سيكون تدريجيا ومستمرا حتى العام المقبل 2020، لكن بالطبع لن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل قرار التعويم، فحسب توقعات وكلاء وموزعين سيتراوح الهبوط من 5 إلى 20% خلال الشهور المقبلة.
المؤشر الأول هو تراجع سعر الدولار أمام الجنيه، حيث انخفض الدولار بقيمة 8 قروش منذ بداية شهر يوليو الحالى ليسجل 16.56 جنيه للشراء مقابل 16.64 جنيه للبيع فى أول يوليو، وتشير التوقعات إلى إمكانية تحسن الجنيه بشكل أفضل خلال الفترة المقبلة نتيجة لتحسن تدفقات النقد الأجنبى مع الإصلاح الاقتصادى.
وبما أن السيارات سلعة أغلبها يأتى مستوردًا من الخارج فإنها تتأثر بالتأكيد بسعر الدولار، وفى نفس السياق قررت وزارة المالية خلال الفترة الماضية تثبيت سعر الدولار الجمركى خلال هذا الشهر عند 16 جنيها للسلع الأساسية والاستراتيجية ومن بينها المكونات المستخدمة فى تصنيع السيارات محليا.
وامتد هذا التثبيت منذ شهر يناير الماضى أى استمر للشهر السادس، وهو الأمر الذى يسهم فى استقرار تكلفة صناعة السيارات المحلية، ووفقا للدكتور محمد معيط وزير المالية، فإن دافع الدولة وراء ذلك هو دعم التصنيع المحلى، وهو ما تنوى الحكومة فعله خلال الفترة المقبلة.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن إعدادها لخطة لوضع رؤية متكاملة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها فى مصر، حتى تصبح مصر إحدى الدول البارزة فى مجال تصنيع وتصدير السيارات.
وعرضت الوزارة رؤيتها على مصطفى مدبولى رئيس الوزراء حيث تضمنت ملامح مقترحة لتعزيز الصناعة والصناعات المغذية لها، والتى ترتكز بصفة أساسية على زيادة نسبة المكون المحلى فى المركبات.
وتراجع الوزارة حاليا القرارات الحاكمة للصناعة بجانب بلورة حزمة حوافز تهدف لتعميق الصناعة وتحفيز الاستثمار وتذليل عقباته، والتى ستعرض على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.
ومن ضمن الحوافز الاستثمارية المقترحة، تخفيض الضريبة الجمركية على المكونات المستوردة التى تدخل فى صناعة السيارات، كلما زادت نسبة المكون المحلى، وهو الأمر الذى يشجع شركات على ضخ استثمارات والتصنيع فى مصر.
وبالفعل وقع رئيس الوزراء اتفاقيات شراكة مع المصنعين الألمان نهاية الشهر الماضى، وهى مذكرات مع شركات متخصصة فى الصناعة والصناعات المغذية والمكونات الكهربائية للسيارات، بهدف إقامة استثمارات لها بمصر.
ومن ناحية أخرى، أكد هان بينج، المستشار الاقتصادى والتجارى بالسفارة الصينية فى القاهرة، أن هناك مفاوضات جارية بين شركات صينية ومصرية لإنتاج سيارات بمصر، والتى إذا تمت، معناها حدوث تخفيض من جانب الدول التى تستورد مصر منها السيارات نظرا للمنافسة الصينية.
وعلى نفس الصعيد، تبحث وزارتا قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربى، التعاون فى مجال تصنيع السيارات الكهربائية، بعد استعراض دراسة خاصة بذلك تم إعدادها بواسطة لجنة من ممثلى الوزارات والجهات المعنية.
ومن المقرر أن تشارك شركتان تابعتان لوزارة قطاع الأعمال وهما شركة النصر للسيارات والشركة الهندسية للسيارات، على أن يتم التصنيع للسيارات الكهربائية من نوعية الميكروباص 14 راكبا والمينى باص 32 راكبا والأتوبيسات، بالتعاون مع شركات وزارة الإنتاج الحربى وإحدى الشركات العالمية فى هذا المجال.
وبدأ منذ يناير الماضى تطبيق خفض الجمارك على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبى فيما عرف بزيرو جمارك، وهى نفس الفترة التى تم فيها إطلاق الحملة الشعبية «خليها تصدى» لمقاطعة شراء السيارات لحين خفض الأسعار.
وهو ما ترتب عليه إعلان 23 شركة فى السوق تخفيض أسعار سياراتها مثل غبور ورينو وشيفرولية وسيتروين، وعمل وكلاء السيارات الآسيوية على خفض الأسعار للحفاظ على المنافسة مع السيارات الأوروبية الحاصلة على الإعفاءات الجمركية الكاملة.
وشهدت الأسعار تراجعا بنسب تراوحت بين 10 إلى 15% والتى لم تكن كافية من وجهة نظر حملة «خليها تصدى» ولا تحقق السعر العادل، وحسب توقعات محمد شتا - المتحدث باسم الحملة، ستحدث موجتان من انخفاض الأسعار خلال شهرى سبتمبر وديسمبر المقبل، وهناك احتمالات لانخفاض ثالث خاصة مع الطاقة الإنتاجية لشركة جديدة تقام فى المغرب لإنتاج سيارات أوبل وستروين وبيجو.
ونصح «شتا» المستلهكين بعدم اتخاذ قرار الشراء لحين إحراز تقدم فى مفاوضات تجريها الحملة مع شركات السيارات للوصول لسعر مرض للمواطن والوكيل، فى حين رأت الغرف التجارية أن هذة المعركة لن تنتهى إلا بتدخل حكومى وفرض رقابة رسمية على السوق تحكم الحرب الدائرة بين الوكيل والموزع والتاجر والمواطن.
ورأت الغرف أن الشفافية فى الإفصاح عن الأسعار من جانب الحكومة وفقا للفواتير المعتمدة، ستجعل المستهلك يثق فى عدم استغلال التاجر أو الوكيل أو الموزع له وحصولهم على هامش ربح مضاعف.
من ناحية أخرى، يتوقع متابعون أن تلجأ الشركات لعمل عروض لتصريف المخزون لديها قبل استيراد الموديلات الجديدة للعام المقبل 2020، وبعد الزيادة الأخيرة فى سعر البنزين، حيث بدأ بالفعل الإعلان عن طرح سيارات جديدة مع تقديم خصومات وتخفيضات لمحاولة إنعاش السوق، ومنها كيا وهيونداى وبيجو وتويوتا كورولا.
وتشير التوقعات إلى أن انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادى واستمرار انخفاض معدلات التضخم، يمكن أن يحفز البنك المركزى على إقرار تخفيضات جديدة فى أسعار الفائدة على الإقراض مما يؤدى إلى تحريك السوق حيث إن 60% من المبيعات يتم تمويلها من البنوك. ووفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات «اميك» بلغ إجمالى مبيعات السيارات المحلية من أول يناير وحتى آخر مايو 2019، عدد 15.640 وحدة مقارنة بـ20.495 وحدة، وبذلك فإن هناك تراجعا بنسبة 23.7% عن العام الماضى.
