مدبولى للوكيل: الدولار نازل ولازم الأسعار تنخفض
أهم سؤالان الآن ما بين خبراء الاقتصاد والناس هما لماذا انخفض الدولار؟ والسؤال الثانى وهو الأكثر شيوعا وأهمية وتأثيرا على حياة الناس هو: لماذا لم تنخفض أسعار السلع والخدمات رغم انخفاض الدولار لنحو 14% من قيمته أمام الجنيه؟
السؤال الثانى كان محور جانب كبير من لقاء رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى مع رئيس اتحاد الغرف التجارية أحمد الوكيل وقيادات من الاتحاد، وبحضور الوزراء المعنيين بهذا الملف. مدبولى تساءل بغضب لماذا لم تنخفض أسعار السلع والدولار فى النازل؟
الاجتماع الذى جرى يوم الاثنين الماضى كان مخصصا لدراسة توفير السلع والخدمات للمواطنين بأسعار معقولة. ورئيس الحكومة وصف الأسعار الآن بغير المقبولة فى ظل استمرار انخفاض أسعار الدولار.
وحاول قيادات اتحاد الغرف التجارية إلقاء المسئولية على الصناع والمستوردين، مؤكدين أنهم يدعمون أفكارا ومبادرات تخفيض الأسعار. وآخرها المرحلة الثامنة من مبادرة كلنا إيد واحدة.
وكان الدولار قد واصل رحلة انخفاضه أمام الجنيه ليحقق خفضا وصل لنحو 2 جنيه منذ بدء قرار التعويم.
ومع بداية رحلة انخفاض الدولار واستمرار هذا الانخفاض أصيب معظم الخبراء بالدهشة لأن معظم المتغيرات والمؤشرات المؤثرة فى سعر الدولار أو بالأحرى الجنيه المصرى لم تتغير. وذلك باستثناء انخفاض رقم صادرات مصر من الغاز الطبيعى، وذلك بعد بدء الإنتاج فى حقل ظهر.
وتوقع عدد من المؤسسات الأجنبية أن يواصل الدولار انخفاضه أمام الجنيه حتى نهاية عام 2019 ليصل إلى 16 جنيها.
وبعيدا عن وقف استيراد الغاز فإن ثمة عوامل أخرى ربما تكون سببا فى انخفاض سعر الدولار فى السوق المصرية.
من بين هذه العوامل اختفاء أكبر حيتان المقامرة بالدولار من تجار السوق السوداء. وذلك بعد قيام البنك المركزى بتحويل أكبر تجار السوق السوداء للمحاكمة وبالفعل تم إصدار أحكام قضائية بالسجن على رءوس تجار الدولار فى السوق السوداء. هذه الخطوة أدت إلى تخوف العديد من أصحاب الصرافة من التلاعب فى الدولار خوفا من مصير نحو 37 تاجرا من أكبر التجار باتوا فى السجن أو تم إغلاق شركاتهم، وشطبها نهائيا.
ولكن هذا الانضباط فى السوق لم يكن وحده كافيا لإحداث انخفاض بهذا القدر فى سعر الدولار فى مواجهة الجنيه. وبحسب بعض الآراء للمحللين والمتابعين، فإن للركود أثره الإيجابى على سعر الدولار. وأن الانخفاض الناتج عن الركود على استيراد خامات ومواد خام قد أثر على الطلب على الدولار وأدى إلى انخفاض سعر الدولار فى مواجهة الجنيه. وهكذا تنقسم الآراء حول مدى تأثر الاقتصاد الكلى بهذا الركود. لأن توقف استيراد السلع الكمالية يعود بأثر إيجابى على الاقتصاد والدولار معا. أما إذا كان انخفاض الاستيراد يعود إلى توقف أو تأجيل إنشاء مصانع جديدة أو إضافة طاقة جديدة للمشروعات ففى هذه الحالة سيكون الأثر سلبيا على الاقتصاد.
