دعوى لإلغاء جميع اتفاقيات التبادل التجاري مع تركيا أمام "القضاء الإداري"
أقام طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمام الدائرة السابعة استثمار برئاسة المستشار منير عبد القدوس نائب رئيس مجلس الدولة، قيدت برقم 54196 لسنة 73 قضائية شق عاجل، طالب فيها بإلغاء كافة إتفاقيات التبادل التجاري المبرمة ما بين مصر وتركيا، ومنع دخول الواردات والمنتجات التركية للأسواق المصرية نهائيا.
ووصف محمود في دعواه سياسة أردوغان بالعدائية تجاه الدولة المصرية وشعبها وقيادتها، وأن رئيس تركيا يعد من القيادات الفاعلة فى التنظيم الإخوانى الإرهابى الدولي، والذي يقود مخططًا إرهابيا لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وتهديد الأمن القومي المصري.
واضاف محمود فى دعواه، أنه لا يعقل أن تقوم الدولة المصرية خلال عام 2018 بإستيراد منتجات تركية الصناعة بمبلغ يصل لخمسة مليار دولار قابلة للزيادة من الحكومة التركية التى تمارس دورا عدائيا ضد الدولة المصرية وتمول الإرهاب الموجه ضدها من عائد تلك الأموال التى تدعم بها جماعات إرهابية وعلى رأسها الإخوان لارتكاب تلك العمليات الجبانة ضد مصر وشعبها، مؤكدًا أن انتهاك الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات التجارية التى أبرمت فى 2005 وأصبحت سارية فى 2007 والتى تعفى المنتجات التركية تماما من كافة الرسوم الجمركية فى نفس الوقت التى تقوم الحكومة التركية بوضع قيود وعوائق امام الصادرات المصرية لتركيا وهو ما يمثل انتهاك صارخ لتلك الاتفاقيات ومن ثم وجب على الحكومة المصرية إلغائها ومنع الواردات التركية من دخول الاسواق المصرية حفاظا على الأمن الاقتصادى القومى المصرى.
وتابع محمود أن اردوغان رئيس الحكومة التركية يحرض على مصر فى المحافل الدولية ويتعمد نشر أخبار كاذبة عن مؤسسات الدولة وقيادتها، وذلك من خلال المؤتمرات الصحفية التى يعقدها بهدف تشويه صورة الدولة المصرية أمام دول العالم وهو الأمر الذى لا يصح معه ان تكون هناك اتفاقيات تجارية سارية بين البلدين.
وطالب محمود فى ختام دعواه وبصفة مستعجلة إصدار قرار بإيقاف وإلغاء تلك الاتفاقيات التجارية ومنع دخول جميع الواردات والمنتجات التركية للاسواق المصرية لخرق الحكومة التركية لتلك الاتفاقيات واضرارها المتعمد بالأمن القومى والاقتصادى المصرى، وعدم تجديد او ابرام اى اتفاقيات تجارية مع الحكومة التركية لدعمها للارهاب الموجه ضد الدولة المصرية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها.
