صلاح الطحاوي: قانون التصالح مع مخالفات البناء "مؤقت"

قال الدكتور صلاح الطحاوي، استاذ القانون والمحكم بوزارة العدل، إن المخالف عليه أن يتقدم في غضون 6 أشهر، بطلب لتقنين وضع أي عقار مخالف، للجهة الإدارية المنوط بها سواء الوحدة المحلية أو مجلس المدنية، وبعد سداد رسوم الفحص، سيحصل المخالف على شهادة تٌقدم للنيابة العامة، لوقف أي قضية بسبب هذه المخالفة.

وتابع "الطحاوي"، خلال هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع على فضائية "النيل للأخبار"، مساء الخميس، أن قانون التصالح مع المخالفات مؤقت وليس دائمًا، لأنه بعد التصالح مع المخالفين سيعود تفعيل قانون 119- لعام 2008، وسيتم تطبيق العقوبات الرادعة ضد المخالفين سواء بالحبس أو بهدم العقار المخالف.

ولفت إلى أن القانون سيتصالح فقط مع المخالفات القديمة، وسيتم التأكد من تاريخ المخالفات من خلال التصوير الجوي للمخالفات الذي حدث قبل 22-7-2017.