عضو "شورى": دعونا نلغي نظام "الكفيل" ونكشف المستور

السعودية

بوابة الفجر


طالب عضو "الشورى" المهتم بالشؤون الاقتصادية الدكتور فهد بن جمعه بإلغاء نظام الكفيل؛ لأنه أصبح ضرورة للحد من ظاهرة التستر، واعتبره: نهاية ما يسمى "بالمتستر" السعودي، ويكشف الغطاء عن المتستر عليهم من العمالة الأجنبية، مؤكداً: لقد كلّفت ظاهرة التستر الاقتصاد السعودي أكثر من 300 مليار، حسب بعض التقديرات، وساهم في زيادة معدلة البطالة بين السعوديين، وحدّ من قدرة الشباب الذين لديهم الرغبة في بدء المشروعات التجارية.

وقال لـ"سبق": "هؤلاء المتعطلون لا يستطيعون منافسة العمالة الأجنبية المتستر عليها، والتي كونت لها سلسلة من الإمدادات خاصة في قطاع التجزئة؛ من أجل تموينهم بالسلع الرخيصة وبعض الأحيان المغشوشة ومنتهية الصلاحية".

وأضاف: "المتستر السعودي يحصل على السجل والترخيص لبدء نشاط تجاري مثلاً "بقالة"، ويستقدم عمالة أجنبية، ثم يتفق معها على دفع مبلغ بسيط بشكل شهري مقابل تغطيتهم شرعياً لممارسة أعمال التستر والبيع بالخفية".

وتابع: "أصبح من الضروري إلغاء نظام الكفيل للقضاء على التستر تدريجياً وللحد من آثاره على بعض الأعمال القائمة، فالتستر يوجد فقط في البلدان التي تطبق نظام الكفيل بدلاً من اعتماد عملية التعاقد الرسمية بين صاحب العمل والعامل، والتي تضمن سلامة الحقوق، ويكون العامل مسؤولاً عن نفسه في جميع معاملات الرسمية دون تدخل الكفيل، ويكون استقدام العامل بناءً على حاجة العمل المحدد وملائم لنسب السعودة.

قال: "إن إلغاء النظام يكشف المستور حول تلك الأموال الضخمة التي يتم تحويلها خارجياً بطرق غير مشروعة، مما يحد من الإيرادات الحكومية من خلال التهرب الضريبي وعدم دفع الرسوم الحكومية رغم ما تبذله وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لمكافحة ظاهرة التستر وتطبيق نظام المدفوعات الإلكترونية، إلا أن نظام الكفيل يبقى العائق الأول في طريق القضاء على التستر".

واختتم: "إن إلغاء نظام العمل بالكفالة يحمي المواطن من التستر والسجن ودفع الغرامات ولنا عبرة في إلغاء البيع بالتقسيط بعد أن زادت نسبة المسجونين من المواطنين، إذاً إن إلغاء نظام الكفيل سيؤدي إلى تفعيل آلية سوق العمل وتقديم أفضل الأجور، ويخلق بيئة عمل جاذبة للحد من الاقتصاد الخفي والغش التجاري والأعمال الأخرى غير الشرعية وفي نهاية المطاف مكاسب للاقتصاد السعودي وإيرادات أفضل للحكومة وزيادة توظيف السعوديين".