حكومة زيمبابوي تستدعي المبعوث البريطاني بعد الهجوم على وزير الخارجية

عربي ودولي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ذكرت وسائل الإعلام الحكومية اليوم الاربعاء، أن الحكومة الزيمبابوية استدعت المبعوث البريطانى بشأن هجوم على وزير الخارجية سيبوسيسو بوسى مويو والوفد المرافق له فى لندن الأسبوع الماضى.

وأضافت صحيفة هيرالد، أن الحكومة دعت أيضًا إلى محاكمة المهاجمين - الذين يبدو أنهم يغلبون على زيمبابوي - بعد أن رشوا مويو بالمياه المعبأة في زجاجات بينما ألقوا الإهانات عليه في المؤتمر العالمي لحرية الإعلام.

وكان مويو في زيارة تستغرق أربعة أيام إلى المملكة المتحدة كجزء من التوجه نحو إعادة إشراك الحكومة الزيمبابوية، والتي بموجبها سعى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وإغراء المستثمرين.

وقالت القائم بأعمال وزير الخارجية والتجارة الدولية بافيلين موساكا يوم الثلاثاء إن الحكومة تشعر بالقلق إزاء الحادث، في حين صرح مصدر للصحيفة أن التهاون الذي لا يمكن تفسيره من قبل الأجهزة الأمنية سمح للمهاجمين بالانسحاب، على الرغم من توفير الأمن من الدرجة الأولى قبل حادث.

وأضافت "استدعت حكومتنا - من خلال وزارة الخارجية - القائم بالأعمال بالنيابة عن المملكة المتحدة وبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، السيد جايلز إنتيكناب، لتسجيل احتجاج حكومتنا ضد الاعتداء على الوزير مويو ووفده الزيمبابوي لدى المؤتمر العالمي لحرية وسائل الإعلام بتنسيق من حكومة المملكة المتحدة".

وقالت أيضًا "بصفتها الجهة المنظمة للحدث، يتعين على حكومة المملكة المتحدة تقييم مستوى التهديد لجميع الشخصيات البارزة وتوفير التفاصيل الأمنية تحت غطاء لحماية الوزير المحترم مويو في حالة حدوث أي حالات أمنية غير متوقعة.

وقالت "ترغب الوزارة في إبلاغ مواطنينا وأعضاء الجمهور أنه بينما تحترم حكومة زيمبابوي الحق في الحرية وحقوق مواطنيها في التظاهر سلميا كجزء من العملية الديمقراطية سواء في زيمبابوي أو في المملكة المتحدة أو أي جزء منها من العالم الذي تدعى وفودنا لزيارته، سواء بصفتها الرسمية أو بصفتها الشخصية، فإنها تعترض على الاعتداءات على الوزير مويو كرئيس لوفد زيمبابوي ".

وقالت إن تصرفات المحتجين كانت انتهاكًا لقوانين كل من المملكة المتحدة والقوانين الدولية فيما يتعلق بحماية الأشخاص من مكانة مويو.

وقالت "لذلك فإن الوزارة تدعو حكومة المملكة المتحدة إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لجلب مرتكبي أعمال العنف ضد الوزير لحجز أفعالهم".