قطر متورطة في صفقات أسلحة مشبوهة مع مسؤول صيني سابق
كشفت منصة «قطر يليكس»، الإعلامية المتخصصة، في نشر فضائح قطر، ودعمها للإرهاب عن فضيحة جديدة، لنظام الحمدين، حيث يكشف الادعاء الأمريكي عن تورط قطر في صفقات تسلح مشبوهة مع وزير الداخلية السابق في الحكومة المحلية لإقليم هونج كونج الخاضع للسيادة الصينية، والذي سيمثل قريبًا أمام القضاء في نيويورك بتهمة الضلوع في عملية تقديم رشى لمسؤولين في أوغندا وتشاد.
واتهم محققون في ملف حافل بالوثائق قدم
إلى المحكمة التي تنظر القضية، الوزير السابق، "باتريك هو شي-بينج" بأنه
باع على نحو غير مشروع أسلحة إلى قطر وجهات ليبية خلال النصف الأول من عام 2015. وتضمن
الملف رسائل بريد إلكتروني تشير إلى ضلوع هذا الوزير في توريد الأسلحة إلى نظام الحمدين،
من خلال وسيط لم يتم الكشف عن اسمه حتى الآن.
وفي إشارةٍ إلى الدور التخريبي الذي تضطلع
به الدوحة على الصعيد الإقليمي، أثبتت الوثائق المقدمة إلى المحكمة الأمريكية أن الأسلحة
التي باعها بينج، الذي تولى منصبه الوزاري بين عامي 2002 و2005، ذهبت كذلك إلى جنوب
السودان، الذي شكلت أراضيه ساحة لحرب أهلية منذ عام 2013، ما أودى بحياة مئات الآلاف
من الأشخاص.
كما أظهرت الوثائق أن الوزير السابق بدأ
أولًا بتصدير صفقات السلاح إلى ليبيا التي يحظر المجتمع الدولي إمدادها بالأسلحة، بسبب
النزاع الدموي الدائر على أراضيها منذ 2011.
وكشفت إحدى رسائل البريد الإلكتروني المشمولة
في الملف، عن أن الوزير السابق كان على علم كامل بهذا الحظر خلال الاتصالات التي أجراها
في مارس 2015 لإتمام عمليات البيع، وأنه كان يدرك تمامًا أنه لا يستطيع إمداد أي جهة
ليبية بالأسلحة على نحو مباشر.
وفي أبريل 2015، بدأت الاتصالات بين بينج
والنظام القطري لإبرام صفقة سلاحٍ بينهما، في ضوء عدم وجود أي حظر دولي على توريد الأسلحة
لقطر، وهو ما يوحي بأن دور القطريين في هذا الشأن كان ينحصر في جعل الدوحة محطةً يتم
من خلالها تزويد حلفائهم من التنظيمات المتطرفة في ليبيا بالسلاح.
وفي دليلٍ دامغٍ على الطابع غير المشروع
للصفقات التي أبرمها الوزير السابق مع حكام قطر، كشفت رسائل البريد الإلكتروني عن أن
بينج استخدم الرموز في الحديث عن الأسلحة التي باعها لنظام تميم بن حمد. ونقلت الصحيفة
عن بينج قوله في إحدى هذه الرسائل: "إن قطر تريد دمى جديدة على وجه السرعة.. زعيمهم
قادم إلى الصين، ونأمل في أن نخبره ببعض الأخبار الجيدة".
ولم يكشف الادعاء الأمريكي النقاب عن حجم
الأسلحة التي اشترتها الدوحة من الوزير السابق في هونج كونج، ولا عن نوعية المعدات
المشمولة بالصفقة التي أبرمت بين الجانبين. كما لم يكشف عن هوية المسؤول القطري الرفيع
الذي زار بكين في 2015، وورد ذكره في الرسائل على أنه زعيم قطري، ولا حتى عن الوسطاء
الذين ساعدوا على تسهيل إجراء الصفقة المشبوهة.
وربما يكون الزائر القطري الغامض الذي تحدثت
عنه الوثائق واحدًا من المعاونين البارزين لتميم، خاصةً أن هذه المعاملات المثيرة للجدل
جرت بعد شهورٍ قليلة من زيارةٍ قام بها لبكين في نوفمبر 2014 في إطار جولة آسيوية كانت
الأولى له منذ وصوله للسلطة خلفًا لوالده منتصف 2013.
ومن المقرر أن يبدأ النظر في هذه القضية في وقت لاحق من الشهر الجاري في نيويورك، بعدما أوقف المسؤول السابق في هونج كونج على ذمتها منذ نوفمبر الماضي، متهمًا بالرشوة وغسل الأموال.
