تركيا تتحدى أوروبا وتواصل خرق القوانين والمعاهدات الدولية

كشفت وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، عن إعتزام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، إرسال سفينة رابعة إلى شرق البحر المتوسط لإجراء مسح سيزمي للنفط والغاز حول قبرص .

 

وأعتبر مراقبون هذه التصريحات تحدي تركي جديد للإتحاد الأوروبي الذي أعلن أمس فرض عقوبات مالية وسياسية على تركيا، وخرق للقوانين والمعاهدات الدولية وانتهاك سيادة قبرص بتكثيف جهود التنقيب عن الغاز في منطقة شرق المتوسط.

 

ووفقا لرويترز، فإنه لدى تركيا حاليا 3 سفن حول قبرص، من بينها سفينتان للحفر، وقال دونميز على تويتر إن سفينة المسح السيزمي "أورك ريس" سيتم إرسالها إلى البحر المتوسط بعد استكمال أنشطتها الحالية في بحر مرمرة.

 

وتثير أنشطة تركيا في شرق المتوسط ردود فعل شديدة من قبل قبرص واليونان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الذي كرّر مراراً تحذيراته لأنقرة، لكن أطماع أردوغان في سرقة غاز قبرص لم تتوقف.

 

وحذرت وزارة الخارجية الأمريكية السلطات التركية، الأربعاء، من الاستمرار في عمليات التنقيب عن النفط والغاز قبالة ساحل قبرص.

 

وشددت مصر، عبر وزارة خارجيتها، على ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي، وأكدت أن ما تفعله تركيا يعد إصرارا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية، من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

 

وأعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الإثنين، حزمة عقوبات ضد تركيا رداً على تعنت أنقرة وإصرارها على التنقيب قبالة السواحل القبرصية.

 

وشملت العقوبات كمرحلة أولى "وقف المحادثات الجارية بشأن اتفاقية الطيران، وتقليص القروض الممنوحة لتركيا (يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي)".

 

وتخطط دول الاتحاد الأوروبي لمزيد من "التدابير العقابية" إذا ما واصلت تركيا انتهاك الحقوق السيادية لقبرص، مشيرةً إلى أن العقوبات ربما تشمل الشركات والأشخاص الذين يشاركون في عمليات التنقيب.

 

وتضمنت العقوبات "تجميد مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد، وتعليق المحادثات رفيعة المستوى (سواء على مستوى الوزراء أو القمة)، وحجز 146 مليون يورو من المساعدات المقدمة إلى أنقرة العام المقبل".