القوى العاملة: الإسراع في التحول من النظام الورقي للإلكتروني للحصول على المعلومة لحظيا

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعًا مع رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة للوقوف على كافة مستجدات سير العمل، ومعرفة المعوقات لدراسة سبل حلها، للمضي قُدمًا في تطوير أعمال الوزارة في كافة المجالات والميادين.

ولفتت وزارة القوى العاملة، إلى أهمية التدريب المهني لما له من دور كبير وفعَّال في تلبية احتياجات سوق العمل، باعتباره قاعدة الانطلاق نحو مستقبل عمل أفضل، مضيفًا أن الوزارة تأخذ خطوات جادة نحو تطوير وإعادة تهيئة 38 مركزا للتدريب المهني بمديريات القوى العاملة بالمحافظات وتوزيع 13 وحدة تدريب متنقلة علي المديريات للبدء فورا في عمل برامج تدريبية للشباب في النجوع والقري علي المهن المطلوبة في سوق العمل بمحافظات الصعيد أولا، ثم باقي المحافظات تباعا.

وأكدت أهمية وضع خطة سنوية لكل إدارة مركزية يتم العمل من خلالها، اعتمادًا وارتكازًا عليها، لاستكشاف متطلبات العمل وأوجه القصور، والعمل الفوري على حلها وتلافيها مستقبلًا، لزيادة ناتج العمل والمردود الإيجابي منه على كافة المستويات، والوصول لنتائج مُرضية.

وقالت إنها ستقوم بنفسها بمتابعة سير وتنفيذ الخطط التي ستضعها كل إدارة مركزية، للوصول إلى أفضل النتائج، مع أهمية المناقشة البناءة، والتواصل الفعَّال بين رؤساء الإدارات المركزية ومديرين العموم في تنفيذ الخطط باعتبارها أساس وعماد عمل الوزارة.

وأشادت بالطفرة التي حدثت في أعمال الوزارة كنتيجة لجهد مبذول وعزيمة جادة وإصرار كبير من جميع العاملين للوصول إلى أفضل النتائج وعملهم الدؤوب بكل جد وتفان وإخلاص خلال الفترة الماضية.

وقررت عقد اجتماع أسبوعي كل خميس مع كبار المسئولين بالوزارة، لمتابعة خطط العمل وما تم انجازه، لتذليل أي معوقات أو مشاكل قد تقابلهم في هذا الخصوص، فضلا عن دراسة الرؤى والمقترحات الجديدة التي تفيد العمل للوصول إلى نتائج ملموسة تعود ثمارها علي خطط العمل.

ولفتت إلى أن الدولة المصرية لا تتحمل منا الآن، أي تقصير في الأداء خاصة وأن الوزارة مسئولة عن ملفات مهمة كالتشغيل، والتدريب المهني، والسلامة والصحة المهنية، وملف المعلومات، مؤكدا ضرورة أحداث طفرة في عمل الوزارة.

وفيما يخص التشغيل الإلكتروني، أكد الوزير ضرورة الاسراع في التحول من النظام الورقي إلي الإلكتروني ليتم الحصول علي المعلومة لحظيا بالديوان العام للوزارة مع مديريات القوي العاملة بالمحافظات، وبحيث يتم تقديم الخدمات للمواطنين مميكنه، وخلق انسيابية بالعمل، مما يسهم في حسن انجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، مؤكدا أن هذا التحول يأتي في إطار خطة الدولة لميكنة جميع الأعمال الحكومية، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

كما تناول الاجتماع آخر المستجدات في أعمال تطوير منظومة التدريب المهني، وتطوير العمل في مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة وفقا لخطة الموضوعة سلفًا، ودراسة المعوقات التي تواجه تنفيذ تلك الخطة للتغلب عليها وإيجاد الحلول لها.

ونوهت وزارة القوى العاملة، بضرورة أن تعمل مراكز التدريب علي مدار العام المالي بالكامل، بحيث لا يكون المعوق المالي سببا في تعطيلها للعمل لعدة أشهر فقط سنويا، لتكون مخرجاتها وفقا لخطط مدروسة وعملية، متعهدا بإزالة أية معوقات قد تعترض تنفيذ ذلك، فضلا علي ما يتم من تدريب العاملين في مركز التدريب الإداري بديوان عام الوزارة.

واختتمت الوزارة بأننا لا بد وأن نسعى جميعا للمصلحة العامة وتحسين الأداء في العمل والمساهمة الايجابية في بناء الدولة المصرية والارتقاء بها.