5 حالات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها.. تعرف عليها
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على المادة "45" من مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم العمل الأهلى.
وحددت المادة الحالات التى يجوز فيها للوزير المختص أن يصدر قرار مؤقتًا بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها، وذلك فى الأحوال الآتية:
1- ممارسة أنشطة لم ترد فى النظام الأساسى للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
2- مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
3- الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الادارية بسند قانونى لشغل هذا المقر خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
4- تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها، أو تخصيصها فى غير الأغراض التى أنشئت من أجلها.
5- مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.
وتنص المادة أيضا أنه على الجهة الإدارية أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، أنتهى أثره القانونى.
كما لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ورفضت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم الأحد، رفع الحصانة عن النائب محمد محمود عمارة المقدم من النائب العام، على خلفية التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 28781 لسنة 2018 جنح الدلنجات المتضمنة بلاغ الشرطة ضد النائب عن قيامه بالتعدى على اللجنة المشكلة في المحضر رقم 27077 لسنة 2018 جنح الدلنجات والقوة المرافقة حال تنفيذ قرار النيابة، بالسب وضرب أمين الشرطة محدثا إصابات ومنعهم من أداء عملهم وتحريض الأهالي على التجمهر قاطعا الطريق الرئيسى المؤدى إلى قرية الوفائية دائرة قسم الدلنجات مستغلا في ذلك منصبه.
كما رفضت اللجنة رفع الحصانة عن النائبة رانيا السادات المقدم من النائب العام بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 1 لسنة 2018 جنح اقتصادية الشرق بشأن البلاغ المقدم من أحمد فوزى مصطفى ضد النائبة وذلك لقيامها بالتعدى عليه بطريق السب والقذف عبر الصفحة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها موجهة له عبارات مشينة تؤثر على سمعته الشخصية والوظيفية وغيرها من العبارات التي تمثل سبا وقذفا وقدم صورة ضوئية من المنشورات المدونة بتلك الصفحة تحوى عدة عبارات قذف، الأمر الذي يشكل في حقها جنحة سب وقذف.
ووفق جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان، يصوت المجلس بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون المحال العامة، ومن النائب محمد عطية الفيومي و(60) نائبًا آخرين بشأن إصدار قانون تشغيل وإدارة المحلات العامة والصناعية والتجارية، والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ومكاتب لجان: الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى التصويت النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.. إضافة إلى مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت وسليمان وهدان وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
ويناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي (الجمعيات الأهلية) ومشروع قانون مقدم من النائب نادية هنري و(60) نائبًا في ذات موضوع المنظمات الأهلية، وتناقش الجلسة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بمحافظات الجمهورية، من أجل إحالتها للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من طلبات.
