ننشر تفاصيل مشروع مبادرة نقابات المحامين العربية تجاه الوضع في السودان (مستندات)
تلى سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، تحت عنوان "مبادرة وحدة واستقرار السودان"، نص مشروع مبادرة نقابات المحامين العربية تجاه الوضع السياسي والدستوري في جمهورية السودان، والموقع عليها من نقابات، مصر، والسودان، والأردن، والتي جاءت كالتالي:
انطلاقا من مسؤولياتها القومية والوطنية التاريخية تجاه قضايا الأمة العربية والوطن العربي الكبير والذي تواجهه الشعوب العربية وتتأثر به سلبا في معاشها وثقافاتها وتطلعاتها نحو الحياة الكريمة والأمن والاستقرار، وتحقيقا لواجباتها ومهامها القومية والوطنية المنصوص عليها في أنظمتها وقوانينها الأساسية ومواثيقها الأخلاقية لممارسة المحاماة، وتقاليدها المهنية المستقرة عبر الحقب المختلفة.
وتقديرا منها للانجازات والمكاسب السياسية والحقوقية التي حققتها الثورة الشعبية التي انطلقت في ديسمبر 2018 م وتكللت بالنجاح في إبريل 2019 م، بعد الانحياز الثوري الذي قام به الجيش السوداني والقوات النظامية الأخرى.
وبعد الاستماع إلى التقرير، الوافي الذي قدمه السيد نقيب المحامين السودانيين عثمان الشريف، والآراء الدستورية والقانونية المختلفة التي استندت إلى مخرجات اللقاء التشاوري الواسع الذي نظمته نقابة السودان مع كبار المحامين وأساتذة القانون والباحثين والمستشارين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.
وبناء على التقارير والمعلومات الواردة بخصوص مسارات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والإعلان عن الاتفاق الذي توصلا إليه بتقاسم السلطة في مستويات الحكم الانتقالي المختلفة، تعلن نقابات المحامين في جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان، مبادرة نقابات المحامين العربية على النحو والبنود الآتية:
أولًا: الضرورة التاريخية للحفاظ على حدود ووحدة التراب السودانى وتحصينه ضد التقسيم والتشرذم إلى دويلات أو مناطق متناحرة أو تهديد النسيج الاجتماعى والتماسك القومى للدولة السودانية.
ثانيًا: الانحياز الكامل والتأييد المطلق لثورة الشعب السودانى وتطلعاته نحو حياة كريمة حرة فى وطن آمن مستقر وفى ظل دولة مدنية ذات سيادة يحكمها القانون والعدل والمساواة والتنمية المتوازنة بين المركز والأطراف.
ثالثًا: التأييد الكامل للاتفاق المعلن بين المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الحرية والتغيير بتقاسم السلطة فى مستويات الحكم المختلفة وبرعاية الوسيط الأفريقى مع التأكيد على ضرورة استكمال صياغة الاتفاق فى شكله السياسى والدستورى بأسرع ما يمكن مع مراعاة إشراك القوى السياسية الثورية الأخرى فى المستويات كافة.
رابعًا: التأكيد على ما ورد بمشروع الوثيقة الدستورية الانتقالية الذى أعدته نقابة المحامين السودانيين كمشروع دستور مؤقت شامل للحقوق والحريات والواجبات وبيان مؤسسات الدولة ومستويات الحكم الثلاث دونما مساس بمبدأ الفصل بين السلطات وصولًا لسيادة حكم القانون.
خامسًا: دعوة الأطراف السودانية كاملة إلى اعتماد مشروع وثيقة الدستور الانتقالى المقترح من نقابة المحامين السودانيين كوثيقة أساسية للبناء عليها وتطويرها نحو دستور انتقالى أو إعلان دستورى انتقالى.
سادسًا: العمل على إيجاد التشريعات اللازمة الضامنة لانتخابات حرة نزيهة وضمان عدم الإقصاء أو أى عزل سياسى لأى طرف كان وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان.
سابعًا: ضرورة إيجاد التشريعات لمكافحة الفساد وتطوير البنية القانونية لتشريعات مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والمحسوبية والاستغلال وانتهاج العدالة الانتقالية كطريق لتحقيق العدل والسلام والأمن.
ثامنًا: الإسراع فى تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق فى جرائم القتل والأذى والتعذيب والتخريب منذ اندلاع الثورة وحتى أحداث 30 يونيو 2019 وإتاحة كل الصلاحيات ووسائل العمل دون المساس أو التدخل فى سلطات النيابة فى مرحلة التحرى والتحقيق مع التأكيد على احترام استقلال النيابة والقضاء.
تاسعًا: اعتبار هذه المبادرة مفتوحة للانضمام إليها من طرف نقابات المحامين العربية والجمعيات الحقوقية ضمانًا للقاعدة الشعبية الواسعة حولها.
عاشرًا: الطلب من إتحاد المحامين العرب وجامعة الدول العربية لاعتماد هذه الوثيقة واعتبارها وثيقة من وثائقها، وكذلك الطلب من جميع الجمعيات الدولية والإقليمية باعتماد هذه الوثيقة والعمل بها.
