القبارصة الأتراك يقترحون التعاون مع الحكومة القبرصية اليونانية بشأن الغاز

ويوجد لدى تركيا والحكومة القبرصية مزاعم متداخلة في المياه قبالة قبرص، المرتبطة بالانقسام الذى يرجع إلى 45 عامًا للجزيرة ورفض أنقرة للاتفاقيات التي توصلت إليها قبرص مع دول البحر المتوسط ​​الأخرى بشأن المناطق الاقتصادية البحرية.

وطلبت تركيا من شركات الطاقة في العام الماضي عدم إجراء أعمال استكشاف مع الحكومة القبرصية اليونانية وأرسلت سفينتين خاصتين بها للتنقيب عن الجزيرة، مما دفع قبرص إلى إصدار أوامر اعتقال والاتحاد الأوروبي للتحذير من أنها قد تكبح الاتصالات وتمويل أنقرة.

ووفقاً لوكالةرويترز، قالت وزارة الخارجية التركية إن زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينشي اقترح يوم السبت على الحكومة القبرصية اليونانية أن يتعاون الجانبان في "استكشاف واستغلال الموارد الهيدروكربونية".

ويهدف الاقتراح المقدم من خلال الأمم المتحدة، إلى إنشاء آلية تعاون بين القبارصة الأتراك واليونانيين، يصفهم بأنهم أصحاب ملكية للموارد الهيدروكربونية يتمتعون بحقوق متساوية.

وعلى هذا النحو، فإن الاقتراح يتوخى التعاون بما في ذلك تقاسم الإيرادات، ويمكّن (الجانبين) من الاستفادة من موارد الهيدروكربون في وقت واحد" وأضافت الوزارة أنه إذا ما تم تبني الاقتراح فسيبدأ فترة جديدة من التعاون بين الطرفين.

وقال البيان التركي، إن أنقرة عازمة على حماية "الحقوق المتساوية للقبارصة الأتراك" على موارد الغاز البحري، وكذلك "حقوق الجرف القارية الخاصة بتركيا في شرق البحر المتوسط".

وبدأت سفينة الحفر التركية، الفاتح، عملياتها قبالة الساحل الغربي لقبرص في مايو، وكانت السفينة الثانية راسية قبالة شمال شرق قبرص الأسبوع الماضي استعدادًا لبدء العمل.

ورداً على ذلك، استعد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي لكبح الاتصالات والتمويل لأنقرة في عرض للتضامن مع قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي.