"الفجر" فى الحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة
مبنى مجلس الوزراء على شكل مفتاح النيل يحتضن جميع الوزارات وله 3 بوابات تطل على النواب ودعم القرار
البرلمان 8 أدوار متكررة والقاعة الرئيسية تسع لـ 1000 نائب
الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الماضى، توجهنا خلال جولة لـ«الفجر» إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وقصدنا حى الوزارات بعد تأكيدات رسمية من مسئولى الشركة الهندسية المشرفة على تنفيذ أعمال المبانى هناك، بأن الحى الحكومى جاهز لاستقبال 51 ألف موظف من الوزارات والهيئات الحكومية فى عام 2020 لعدد 34 وزارة.
جولتنا الميدانية بحى الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة وجدنا فيها آلاف العمال والمهندسين ومديرى المشروعات يواصلون أعمالهم بجهد غير مسبوق، تحت شعار «لا وقت للراحة ولا مكان للاسترخاء»، لتسليم المنشآت الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى موعدها.
قصدنا فى أولى جولاتنا الميدانية بحى الوزارات مبنى مجلس الوزراء، المصمم معمارياً على شكل مفتاح النيل ويحتضن جميع مبانى الوزارات، والمبنى له 3 بوابات رئيسية الأولى تطل على مقر مجلس النواب والمعروفة باسم «ساحة الشعب»، والثانية لجهاز مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والثالثة لمركز استخدام أراضى الدولة، وانتهت الشركة المنفذة من إنجاز ما يقرب من 65 % للمشروع و85 % من واجهات المبنى.
وخلال جولتنا تحدثنا مع المهندس عبده شنودة مدير المشروع، والذى أوضح أن المبنى يقع على مساحة 25 ألف متر مربع، يستوعب 1800 موظف من مختلف القطاعات، ويتكون من 12 غرفة ترجمة ومتحف خاص بالمجلس ومسرح للعرض، و7 قاعات مؤتمرات ومطاعم لكبار الزوار بالإضافة لمكتب رئيس الجمهورية ومكتب لرئيس الوزراء واستراحة خاصة لكبار الزوار، وقاعة لإدارة الأزمات، و6 غرف للاجتماعات تسع 30 فردا.
وأثناء تواجدنا بمقر مجلس الوزراء، صعدنا للطابق الثالث حيث المكتب الخاص برئيس الوزراء، ويبدأ بمكتب السكرتارية الخاص به، ثم صالة لاستقبال كبار الزوار، وفى الطابق نفسه يوجد مكتب لرئيس الجمهورية وقاعة مؤتمرات تسع لـ 360 فردا.
ويتكون مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة من مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وهو عبارة عن دور أرضى وطابقين ويتسع لعدد 722 موظفا، ومبنى آخر لقطاع المركز الوطنى للتخطيط واستخدام أراضى الدولة ويتسع لـ 470 موظفا.
وأكد المدير التنفيذى للمشروع أن هناك زيارات مستمرة من جانب مجلس الوزراء للوقوف على الأعمال الإنشائية للمبنى، وإذا كانت لديهم ملاحظات يتم وضعها بعين الاعتبار مع المصمم واستشارى دار الهندسة، وتتمثل بعض الملاحظات فى إجراء بعض التعديلات على الأماكن والغرف الخاصة بالموظفين لتسع أكبر عدد ممكن، فضلاً عن تعديل آخر بمكتب رئيس مجلس الوزراء.
على بعد كيلو متر من مبنى مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة يقع مقر مجلس النواب الجديد، صاحب التحفة المعمارية المتميزة بالحى الحكومى بالعاصمة، توجهنا إلى هناك لاستكشاف المقر، حيث لا تزال الأعمال الإنشائية للمبنى مستمرة.
والتقينا المهندس محمود كامل أحد المسئولين عن مشروع إنشاء مقر البرلمان بالعاصمة الإدارية، واصطحبنا داخل المقر الذى يتكون من المبنى الرئيسى على مساحة 18 ألف متر مسطح، و82 ألف متر للمبانى الخدمية الملحقة بمقر البرلمان.
كانت البداية عند المبنى الرئيسى الذى يتكون من بدروم ودور أرضى، و8 أدوار متكررة، فى الدور الأول بوابة لدخول رئيس الجمهورية ورئيس المجلس، وهذه البوابة مخصصة للدخول مباشرة للقاعة الرئيسية للنواب والمنصة، وفى الطابق نفسه يقع مكتب رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ملحق بمكتبهما جناح خاص لاستقبال الضيوف وكبار الزوار.
وعند تجولنا فى هذا الطابق وجدنا كتابات بالخط العريض على جدران الحوائط لأسماء المكاتب المخصصة لكل من رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وغرفة الاجتماعات، وطلبنا الدخول للقاعة الرئيسية للنواب لتصويرها فوجدنا مساحة كبيرة تسع لـ1000 عضو، وأكد لنا مهندسو المشروع أن ذلك تحسبا لزيادة عدد الدوائر الانتخابية فى المستقبل.
وفى الطابق الثانى غرف للموظفين العاملين بمجلس النواب ووكلاء المجلس ومداخل فرعية للقاعة الرئيسية للنواب، بالإضافة للغرفة الخدمية للمبنى، وفى الطابق الثالث غرفة للترجمة والاستماع.
وأكد العميد خالد الحسينى المتحدث باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة أن الحى الحكومى على وشك الانتهاء ومن المقرر تسلميه للوزرات والهيئات الحكومية خلال عام 2020 القادم ، وهناك مخاطبة تتم للوزارات بعد الانتهاء من التصميمات النهائية لنقل أكثر من 51 ألف موظف فى وزارتهم المعنية.
