أحدث استطلاع لـ"الفجر".. 66% من المصريين يؤيدون حرمان الرجل من الخدمات الحكومية إذا لم يدفع تكاليف النفقة
عثمان جمال الدين - ماجد صفوت رحاب جمعة - دنيا عادل - صدفة غنيم
81% من النساء يطالبن بحقهن فى قتل الزوج فى قضايا الشرف
العلاقة بين الرجال والنساء فى المجتمعات الشرقية خاصة داخل مصر معقدة للغاية، ودائما ما ينظر كل طرف للآخر بعين المقارنة، فالعديد من النساء تعتبرن الرجال محظوظين لأن المجتمع يغلب عليه الطابع الذكورى، بينما يظن بعض الرجال أن النساء أوفر حظا فى الكثير من الأمور، لكن تبقى «النفقة» و«الخيانة» من أكبر الإشكاليات بين الطرفين.
لذا، أجرت «الفجر» استطلاعاً مجتمعياً، على عينة عشوائية مكونة من 1100فرد، من كل محافظات الجمهورية، وشملت العينة كل المؤهلات الدراسية، وشكلت نسبة الذكور المشاركين بالاستطلاع 45.7% بواقع 503 ذكور، ونسبة الإناث 54.3% بواقع 597 أنثى.
وراعينا فى الاستطلاع تنوع الفئات العمرية بنسب مختلفة، إذ بلغ عدد الأفراد من 18 إلى 30 سنة 645 فرداً بنسبة 58.6%، ومن 30 إلى 40 سنة 216 فرداً بنسبة 19.6%، ومن 40 إلى 50 سنة 107 أفراد بنسبة 9.7%، ومن 50 إلى 60 سنة 110 أفراد بنسبة 10%، ومن 60 سنة لأكثر 22 فرداً بنسبة 2%.
واستهدفنا الإجابة عن أربعة أسئلة، هى: هل توافق على حرمان الرجل من كل الخدمات الحكومية فى حال عدم سداده النفقة الخاصة بزوجته؟، ماذا تفضل أن يحدث للرجل بدلاً من الحرمان من الخدمات الحكومية فى حال عدم سداده النفقة، لو وجدت زوجك أو زوجتك فى وضع خيانة ستقومين بقتله؟، وهل تؤيد مساواة الرجل والمرأة فى قضايا الدفاع عن الشرف بالدستور؟
ووافق عدد 727 فرداً من إجمالى العينة، بنسبة 66.1% على حرمان الرجل من كل الخدمات الحكومية، حال عدم سداده النفقة الخاصة بزوجته، مقسمين إلى 237 ذكراً بنسبة 21.5% و490 أنثى بنسبة 44.5%، بداعى أن هذا أبسط أنواع العقاب، مطالبين بتطبيق ذلك، ليعيق تحركات الرجل وعمله وكافة الإجراءات الحكومية اللازمة ومعاملاته البنكية، ما يجبره على الالتزام بواجباته تجاه مطلقته.
ورفض 373 فرداً بنسبة 33.9٪ ذلك، وانقسمت تلك النسبة لـ266 رجلاً بنسبة 24.1، و107 إناث بنسبة 9.7٪، بداعى أن الرجل الذى يمتنع عن دفع النفقة لا يؤرقه الحرمان من الخدمات العامة، ورأى آخرون أن التفكير بهذا الشكل يعد بمثابة تحيزًا للمرأة وتفكيراً عنصرياً ظالماً للرجل.
وانقسمت عينة الاستطلاع حول أربعة حلول، كبديل عن حرمان الرجل من الخدمات الحكومية، حيث اقترح عدد 230 فرداً بنسبة 20.9%، إلغاء صرف السلع التموينية للرجل الذى يمتنع عن سداد النفقة الخاصة بزوجته، فيما اقترح عدد 73 فرداً بنسبة 6.6٪، أن يحرم الرجل من العلاج على نفقة الدولة، بينما طالب عدد 611 فرداً بنسبة 55.5٪، أن يسجن الرجل الذى يرفض دفع النفقة لزوجته وأولاده، فيما رأى 186 فرداً أن العقاب الأمثل هو أن يقوم ذلك الرجل بالخدمة فى الأماكن العامة «لتأديبه».
وفيما يتعلق بقتل الشريك الخائن، وافق 523 فرداً بنسبة 47.5٪ على ذلك، منقسمين إلى 398 ذكراً بنسبة 36.1٪، و125 أنثى بنسبة 11.3٪، وأرجعوا ذلك إلى أن الخيانة خط أحمر، واختيار القتل فى حالة تلبس الشريك بتلك الجريمة غير مصحوب بأى تفكير، إذ يكون مجرد رد فعل تلقائى.
وجاءت أبرز التعليقات كالتالى: «يعنى أشوفه فى حضنها وأسكت»، «ده أنا مش هقتلها هى بس، هقتلهم هما الاثنين»، فيما رأت مجموعة من الإناث أن القتل هو العقوبة المثلى للزوج الخائن: «هكون مش شايفة قدامى وعاوزة أخلص منه، هقتله وهو فى حضنها عشان تبقى ليلة حمراء بالدم»، ورفض 577 فرداً بنسبة 52.4٪ ارتكاب جريمة القتل، وانقسمت تلك المجموعة لـ105 ذكور بنسبة 9.5٪، و472 أنثى بنسبة 42.9٪، وكانت تعليقات الرافضين نابعة من فئة الأفراد الأكبر سنا، ومن أبرز التلعيقات: «أوسخ إيدى ليه على كلب زيه، هخليه يطلقنى بس»، «لو قتلتها هترتاح، لازم أعذبها على فعلتها»، «لو قتلته هتسجن وهضيع حياتى»، «اقتلها ليه، دى لازم تعيش مفضوحة وسط الناس، القتل رحمة، واللى تخون لازم تفضل مذلولة طول عمرها»، وعن مساواة الرجل مع المرأة فى قضايا الدفاع عن الشرف بمواد القانون، وافق 894 فرداً بنسبة 81.2٪ على المساواة، وانقسمت تلك النسبة لـ392 ذكراً بنسبة 35.6٪، و502 أنثى بنسبة 45.6٪، بداعى أن المرأة ليست سلعة للمتعة، وعليها الدفاع عن شرفها، مثلما تأخذ الرجل الحمية للدفاع عن شرفه.
وأشار بعض الذكور الموافقين على المساواة إلى، أن المرأة مكرمة فى الإسلام، وفعل القتل من الأفعال السيئة التى قد تتعرض لها، ولكن هول الصدمة يقع عليها مثل الرجل، لذا يجب أن تتساوى أمام القانون بالرجل، لأن فعل الخيانة واحد.
