الفلبين ترفض قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن حربها على المخدرات
وحذر وزير الخارجية تيودورو لوكسين جونيور، من عواقب "بعيدة المدى" على الدول التي تدعم ما وصفه بإهانة للفلبين.
وتعهد بأن التزام الحكومة بحماية مواطنيها من الجرائم لن يضعف عقب القرار.
وقال في بيان: "لا تسلموا جدلاً بتهديد الدول بالمساءلة لاتخاذها نهج صارم للقضاء على الجريمة التي يتواطأ فيها بعض دولكم في أسوأ الأحوال ويتهاونون تجاهها في أفضل الأحوال. ليس لديكم الأسباب، إذن فكل ما يمكنكم فعله هو الإهانة".
وأضاف: "وبالتالي ترفض الفلبين هذا القرار.. ولا يمكنها الالتزام به. ولن نقبل قراراً محزباً وأحادياً، بعيد للغاية عن أرض الواقع".
وفي الجلسة الـ41 في جنيف، صوت 18 من أصل 47 دولة عضو بالمجلس لصالح قرار قدمته أيسلندا يطلب رسمياً من مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بتقديم تقرير شامل بشأن الوضع في الفلبين.
وحث القرار أيضاً الحكومة الفلبينية على التعاون مع الأمم المتحدة لتسهيل الزيارات للبلاد و"الامتناع عن كل أشكال الترويع أو الانتقام".
وعارضت 14 دولة القرار وامتنعت 15 عن التصويت.
ومنذ 2016، لقي 6600 شخص يشتبه في كونهم مروجي أو مدمني مخدرات حتفهم في عمليات الشرطة بموجب الحملة القوية من جانب الحكومة ضد المخدرات غير القانونية في الفلبين، بحسب الإحصاءات الرسمية.
