بسبب إضرابات القطاع الخاص.. عدد أيام العمل الضائعة ترتفع بـ27 ٪ في النصف الأول من سنة 2019
إرتفع عدد أيام العمل الضائعة بسبب الاضرابات في القطاع الخاص، بنسبة 27 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2019 ليبلغ 39365 يوما، مقابل 31095 يوما في السداسية الأولى من سنة 2018.
وكشفت المعطيات البيانية التي تحصلت عليها (وات) من وزارة الشؤون الاجتماعية، أن عدد الإضرابات بالقطاع الخاص في تونس سجل خلال السداسية الأولى من سنة 2019 انخفاضا طفيفا، حيث بلغ 102 إضراب مقابل 106 إضرابات خلال النصف الأول من سنة 2018، أي بتراجع بنسبة 4 بالمائة.
كما سجّل عدد المؤسسات المعنية بهذه الإضرابات، إنخفاضا طفيفا بنسبة 9 بالمائة ليتراجع من 90 مؤسسة سنة 2018 إلى 82 مؤسسة، خلال النصف الأول من السنة الحالية.
وأظهرت المعطيات البيانية إرتفاع عدد العمال المشاركين في الإضرابات إلى موفى جوان الماضي، بنسبة 34 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم، ليمرّ من 17937 عاملا إلى 24027 عاملا.
وتعتبر الخلافات حول الأجور وتوابعها، السبب الرئيسي للإضرابات السمجلة في القطاع الخاص بنسبة 58 بالمائة، تليها المطالبة بتحسين ظروف العمل بنسبة 27 بالمائة، ثم المطالبة بتحسين العلاقات المهنية بـ8 بالمائة فالتضامن مع العمال بـ7 بالمائة.
وبخصوص توزيع الإضرابات حسب القطاعات، فقد أبرزت بيانات وزارة الشؤون الإجتماعية، أن قطاع الخدمات والمناولة وقطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية، إحتلا المرتبة الأولى بمجموع 14 إضرابا إلى موفى جوان الماضي، يليهما قطاع صناعة مواد البناء بـ11 إضرابا فقطاع الصناعات المعدنية، وقطاع الصناعات الغذائية بـ8 إضرابات بكل قطاع.
ومن جهة أخرى، إحتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد الإضرابات في القطاع الخاص بـ17 إضرابا (17 بالمائة)، تليها ولاية نابل بـ14 إضرابا فولايتي مدنين والقيروان بـ10 إضرابات بكل ولاية، ثم بنزرت بـ9 إضرابات.
ويشار إلى أن ولايتي سيدي بوزيد ومنوبة، سجّلتا إضرابا واحدا في القطاع الخاص خلال السداسية الأولى من هذا العام.
أما الإعتصامات بالقطاع الخاص، فقد بلغت 4 إعتصامات من جانفي إلى جوان المنقضي، مقابل 7 في الفترة نفسها من العام الماضي، وشملت 3 مؤسسات تونسية ومؤسسة أجنبية وحيدة.
