بعد الاستراحة.. البرلمان يبدأ مناقشة قانون التأمينات والمعاشات
يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال وحضور وزراء المالية والتضامن الاجتماعى، في جلسته المسائية اليوم الأربعاء، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد وهب الله و(60) نائبًا ( أكثر من عُشر أعضاء المجلس).
وطبقًا للتقرير البرلماني فإن مشروع القانون ومن أهم الأهداف والمبادئ التي استحدثها مشروع القانون الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم فى إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون واستخدام طريقة التمويل الجزئى لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعى فى قانون واحد للتأمينات الإجتماعية والمعاشات وفض التشابكات المالية بين الهيئة والخزانة العامة للدولة وبنك الاستثمار القومى بالاضافة إلى وضع حوافز تشجيعية للتأمين على العمالة غير المنتظمة. وإنشاء صندوق مالى واحد لجميع فئات المؤمن عليهم تتولى إدارته الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى، وإنشاء كيان مستقل لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، وتوحيد قواعد حساب المعاش بين مختلف فئات المجتمع سواء كانوا عاملين لدى الغير أو أصحاب أعمال أو عاملين مصريين بالخارج أو عمالة غير منتظمة، فضلًا عن وضع حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 65% من الحد الأدنى لأجر الإشتراك التأمينى. وزيادة المعاشات بنسبة التضخم بحد أقصى 15% سنويًا.
ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، بشأن رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، عن دائرة الرمل بمحافظة الإسكندرية، بناء على الطلب المقدم من النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب فى بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
حيث جاء الطلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الاسكندرية فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة ارض مملوكة لكل من رمضان محمد البسطويسى ولطفى فايق جرجس نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته الى مليونى جنيه على سبيل الرشوة الامر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات.
وأعلنت اللجنة الدستورية والتشريعية أمس بمجلس النواب الموافقة على رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي لاتخاذ اتخاذ الاجراءات القانونية ضده في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا وعرض المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة تقرير اللجنة أمام البرلمان.
