الوكالة الدولية للطاقة تبحث رفع إيران تخصيب اليورانيوم

تشهد العاصمة النمساوية فيينا اجتماعاً طارئاً ومغلقاً لمجلس محافظي وكالة الطاقة الدولية الذرية، لبحث تجاوزات إيران للسقف الذي حدده الاتفاق النووي.

 

وذكر تقرير لخبراء الوكالة أن إيران رفعت مستوى تخصيب اليورانيوم من 3.67% - وهو المستوى المحدد بموجب الاتفاق - إلى 5%.

 

واستنتج الخبراء أن نسبة التخفيض كانت في حدود 4.5%. وقد أخذ الخبراء عينات من المواد المخصبة لغرض تحليلها، قبل اجتماع مجلس محافظي الوكالة اليوم.

 

وعلى إثر تقرير الوكالة، أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه الشديد من التجاوزات الإيرانية، ودعا اللجنة المشتركة المشرفة على تنفيذ الاتفاق النووي إلى عقد اجتماع عاجل لبحث تلك الخروقات.

 

يأتي ذلك فيما نقلت وسائل إعلام تصريحات عن سفير إيران في وكالة الطاقة الذرية قوله: "نريد الالتزام بالاتفاق النووي ولكن فقط إذا أوفت كل الأطراف بالتزاماتها أيضاً".

 

ونقلت صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية عن مبعوث إيران لدى الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقراً لها، قوله "لما نفعله هدف واحد فقط: نريد الحفاظ على المعاهدة النووية". وأضاف: "يمكن العدول عن كل شيء في غضون ساعة واحدة، فقط إذا أوفى كل شركائنا في المعاهدة بالتزاماتهم بنفس الطريقة".

 

ومن المتوقع أن تستغل الولايات المتحدة الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيادة الضغط على طهران بسبب انتهاكات للاتفاق النووي، لكن دبلوماسيين لا يتوقعون إجراء ملموساً بينما يدرس أطراف الاتفاق خطوتهم المقبلة.

 

وقال الرئيس حسن روحاني، في وقت سابق الأربعاء، إن الإجراءات الإيرانية تأتي في إطار الاتفاق، رافضاً تحذيرات من الأطراف الأوروبية لطهران لكي تواصل الامتثال الكامل للاتفاق.

 

وتقول طهران إنها ترد على العقوبات الاقتصادية التي عاودت واشنطن فرضها عليها منذ انسحبت من الاتفاق قبل عام. وبينما تقول الولايات المتحدة إنها منفتحة على إجراء محادثات بشأن اتفاق أوسع نطاقاً، تقول إيران إنها يجب أن تتمكن أولاً من بيع نفس القدر من النفط الذي باعته قبل انسحاب الولايات المتحدة.

 

وتقول طهران إنها ستواصل خرق حدود الاتفاق واحداً تلو الآخر حتى تحصل على المكاسب الاقتصادية التي وعد بها الاتفاق.

 

وتعكف واشنطن في الوقت نفسه على عزل إيران لإجبارها على التفاوض على الاتفاق النووي وبرنامجها الصاروخي وسلوكها في المنطقة.