عودة الانترنت وحسم موقف "حميدتي".. ماذا يحدث في السودان؟

تسود حالة من القَلق بالشارع السوداني، فى انتظار خروج اتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة في شكله النهائي، والذى كانا اتفقا المجلس العسكري الحاكم وقادة الاحتجاجات ليخوض المجلس العسكري وتولى الحكم في البلاد خلال المرحلة المقبلة بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، وذلك وسط تجاذبات سياسية مع قادة الاحتجاجات منذ أشهر بفضل وساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي.

 

 ومن المتوقع أن تنهي لجنة صياغة اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أعمالها وتوقيع الاتفاق النهائي الخميس المُقبل، وسيتم توضيح ذلك فيما يلي.

 

عودة الإنترنت

 

أصدرت محكمة الخرطوم، أمرًا قضائيًا بإعادة خدمة الإنترنت في السودان، بعد انقطاعها لمدة استمرت نحو شهر، كما أصدرت أمرًا آخر لشركتي "إم تي إن" و"سوداني" بإرجاع الخدمة، لحين البت في أمر القضية، حيث جاء قطع خدمة الإنترنت عن الهواتف النقالة، في الثالث من يونيو الماضي، تزامنًا مع فض الاعتصام الذي أقيم أمام القيادة العامة للجيش في العاصمة الخرطوم.

 

  لا أرغب أن أكون رئيسا

 

تحدث نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، عن رئاسة السودان خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الاتفاق الذي تم توقيعه بين المعارضة والمجلس العسكري الانتقالي، قائلا: "إنه لا يرغب أن يكون رئيسا للسودان، وأنه لا يوجد خلاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير".

 

وكان حميدتي، قد اعترف بطموحه للسلطة في بلاده، قائلا :" أرى أن وصولى للسلطة أمر لا بد منه، وإلا فستضيع البلاد".

 

 لا يوجد خلاف ببنود الاتفاق

 

كما نفى الوسيط الأفريقي للسودان، أن يكون هناك أي خلاف بين المجلس العسكري و قوى الحرية والتغيير، فيما يتعلق ببنود الاتفاق، موضحا محمد الحسن ولد لبات، إن التأخير يأتي لعودة الطرفين لمزيد من التشاور، ولم يستبعد دعوة الوفود المفاوضة من أجل حسم النقاط النهائية.

 

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

 

كما اتفق الطرفان، على إقامة تحقيق شفاف وطني مستقل في الأحداث التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد.

 

 إعفاء البلاد من الديون الخارجية

 

طالب المستشار العام للاتفاقيات الدولية بوزارة العدل السودانية، وممثل الحكومة السودانية في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف، المجتمع الدولي بإعفاء بلاده من ديونها الخارجية، وإنهاء العقوبات المفروضة عليها، وذلك لتحقيق انطلاقة جديدة بعد التوصل لحكومة انتقالية، تضم أعضاء من المجلس العسكري والمعارضة، مؤكدا أن بلاده أصبحت في أعقاب "الثورة المجيدة"، التي قام بها الشعب، في الطريق لمستقبل جديد، وأنه قد آن الآوان لإنهاء العقوبات المفروضة على السودان "وإعفائنا من الديون الخارجية".

 

وكانت قد بلغت ديون السودان وفقا لتقرير لصندوق النقد الدولي، نحو 52 مليار دولار، أواخر عام .2016

 

 

 

وثيقة الاتفاق ستسلم الأربعاء

 

التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ممثلين لقيادات الحرية والتغيير في اجتماع هو الأول بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، قائلا : " إن وثيقة الاتفاق النهائية ستسلم للطرفين، الأربعاء، بغرض التدقيق والمراجعة، نافيا أي خلافات حول الوثيقة.

 

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

 

كما اتفق الطرفان، على إقامة تحقيق شفاف وطني مستقل في الأحداث التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة، وتشكيل مجلس سيادي مشترك يحكم نحو 3 سنوات إلى حين تنظيم انتخابات في البلاد.