حزب قلب تونس : تحجير السفر على نبيل القروي محاولة يائسة للتأثير على شعبيته المتزايدة

تونس 365

بوابة الفجر


إعتبر حزب " قلب تونس" أن قرار القطب القضائي الاقتصادي والمالي، والقاضي بتحجير السفر وتجميد الأموال في حقّ رئيس الحزب، نبيل القروي، وشقيقه، لا يعدو أن يكون سوى "عملية لإلهاء الرّأي العامّ الوطنيّ والدّوليّ"، كما أنه يمثل "محاولة يائسة لإرباك الحزب ورئيسه والتأثير في شعبيّته المتزايدة".
و قال الحزب في بيان صادر عنه ان قرار القطب القضائي "عملية إلهاء عمّا حدث يوم 27 جوان الماضي، في وقت انتظر فيه كلّ التونسيين فتح القضاء العسكريّ لتحقيق فوريّ حول ما وقع يومها، بدءا بمرض رئيس الجمهوريّة، وانتهاء بالعمليّات الإرهابية المتزامنة، مرورا بما جرى تحت قبّة مجلس نوّاب الشعب خصوصا بعد التصريحات والشهادات التي قدّمها عديد النواب الذين ذكروا أنهم يضعون أنفسهم على ذمّة التحقيق".
واعتبر حزب "قلب تونس" أن هذا القرار يتنزل في إطار ما أسماه بـ"حملة مسعورة.. كانت متوقّعة منذ مدّة"، وتمثل، "جزءا من خطّة كاملة للمسّ من سمعة نبيل القروي شخصيّا، وهرسلة شقيقه غازي وأفراد عائلته"، والسعي إلى عرقلة الحزب. 
و شدد الحزب على  "ثقته الكبيرة في المؤسسة القضائيّة ومختلف مؤسسات الدّولة"، داعيا إياها "للمحافظة على حيادها...والتمسّك بقيم العدالة وروح الديمقراطية، والنأي عن الصراعات الحزبيّة والإملاءات وتنفيذ الأوامر المناقضة للدستور والقوانين". 
ودعا البيان رئيس الحكومة وأعضاءها "للاختيار بين مواصلة مهامّهم وبين الاستقالة في حالة نيّتهم الترشح في الانتخابات المقبلة حتى يكون المتنافسون على نفس الحظوظ وحتى تتوفّر أقصى درجات الشفافيّة والنزاهة في المحطّة الانتخابيّة المقبلة". 
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، قررت اليوم الاثنين توجيه مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على أبحاث واستقراءات مجراة في اطار قضية تحقيقية بشأنهما، كما تم إقرار تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 جوان الفارط. 
تجدر الإشارة الى أن منظمة "أنا يقظ"، كانت تقدمت بشكاية يوم 2 سبتمبر 2016 إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بخصوص شبهة غسل وتبييض الأموال من قبل كل من غازي ونبيل القروي، وذلك باستعمال الشركات التي يملكانها في كل من المغرب والجزائر واللكسمبورغ، ليقرر وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي على إثر هذه الشكاية فتح بحث تحقيقي في الموضوع.