مجلس الوزراء السعودي يقر نظام التجارة الإلكترونية

أقر مجلس الوزراء السعودي، نظام التجارة الإلكترونية، وهو أول نظام من نوعه في المملكة، والذي تضمن عقوبات على البائعين المخالفين وحقوقا للمشترين من التطبيقات الإلكترونية.

وأوضحت وزارة التجارة السعودية، أن النظام يشمل 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معا.

وتعد التجارة الإلكترونية سوقا مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الإلكتروني للوصول إلى كافة السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك.

ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالا كبيرا من السعوديين، إذ تعد المملكة من أعلى 10 دول نموا في المجال في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 بالمئة، ووصل حجم تداولاتها إلى 80 مليار ريال (أكثر من 21 مليار دولار أمريكي) خلال العام 2018.

وعرف النظام التجارة الإلكترونية، بأنها "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها"، وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني.

ويعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني بما يحفظ كافة الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق، مؤكدا ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، ويلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصا أو تصريحا لممارستها.

وينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال 7 أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها: كون المنتج مصنع بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.

ويعالج مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما.

وتعد التجارة الإلكترونية سوقا عالمية واعدة بقيمة تزيد على 30 تريليون دولار، وشهدت نسبة التسوق عبر الإنترنت في المملكة ارتفاعا إلى 49.9 بالمئة نهاية عام 2018، فيما زاد متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد على 4 آلاف ريال (أكثر من 1000 دولار أمريكي) وذلك بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.