"بدل البطالة".. خطة الحكومة لـدعم العاطلين.. و"الشباب": خطوة جيدة

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


خطوة جديدة اتخذتها مصر لإعانة الشباب العاطلين عن العمل، فاليوم وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائبة مايسة عطوة، على الباب الخاص بتأمين البطالة بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة.

 

تلك الخطوة تعد النواة الأولى لملايين الشباب العاطلين عن العمل لتأمينهم ومساعدتهم حتى إيجاد فرصة عمل مناسبة، فقد ذكر جهازالتعبئة و الإحصاء فى بيان له، أن عدد العاطلين عن العمل بلغ 2.267 مليون فى الربع الأول، بانخفاض 827 ألفا عن الربع المقابل من 2018 وبتراجع 224 ألفا عن الربع الرابع من 2018، وفي السطور التالية نسرد أبرز تفاصيل عن "بدل البطالة" والفئات المستحقة له.

 

طريقة احتساب تأمين البطالة

 

طبقًا لمشروع القانون يتم احتساب تأمين البطالة، والذى تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتى: 75% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الأولى، و65% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثانية، و55% من أجر الاشتراك التأمينى للأربعة أسابيع الثالثة، و45% لباقى الأسابيع، وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأمينى أقل من 36 شهرًا، بينما تكون 28 أسبوعًا (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهرًا، كما يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل فى حساب شخصي يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له كـمكافأة نهاية الخدمة.

 

وجاء نص المواد بعد موافقة اللجنة عليها كالتالي:

 

مادة "85" يستنثنى منه العمالة اليومية والموسمية

 

تسري أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

 

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

 

مادة "86"يمول تأمين البطالة مما يأتي:

 

1-  الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.

 

2-  ريع استثمار اموال هذا التأمين.

 

 مادة "87" يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتي:

 

1-  ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

 

2-  ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسةبالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

 

3-  أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

 

4-  أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملةالمختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 

حظر تطبيقه لكل من استقال من الخدمة

 

وقد وضع القانون عدد من الشروط للحصول على "بدل البطالة"، حيث حظر تطبيقه على كل من استقال من الخدمة، أو انتهي عمله بسبب صدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركًا فى التأمين الاجتماعى لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعًا بحد أقصى على حسب مدة اشتراكه التأميني.

 

إنهاء خدمة العامل لارتكاب خطأ جسيم

 

 ويخفض القيمة المستحقة له كبدل بطالة فى حالة إذا كان العامل تم إنهاء خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده فى حال سكْر داخل العمل.

 

الهجرة للخارج والعمل الخاص

 

يسقط الحق في صرف تعويض البطالة، إذا رفض  العاطل الإلتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسبًا له، خصوصًا إذا كان العمل الجديد يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقًا مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.

 

فكرة جيدة تحتاج إلى تنفيذ بشكل صحيح

 

وفي هذا السياق، يقول هادي عبد السلام، خريج كلية تجارة، إن الفكرة جيدة ولكن إذا تم تنفيذها بشكل صحيح، فكثيراً من الشباب يحتاجون الدعم المالي حتى يجدوا عمل، ولكن بعض الشباب يطمحون في وظائف محددة خاصة إنهم بذلوا مجهود في الدراسة والتعليم، وبالتالي لا تستطيع وزارة القوى العاملة فرض وظائف بعينها عليهم.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر" أن بعض الفرص التي تقدمها وزارة القوى العاملة، غير ملائمة للشباب، فخريجو الجامعات يرفضون العمل والمساواة بينهم وبين شخص لم يستكمل تعليمه، وبالتالي لا يمكنه العمل كعامل إنتاج، بجانب أن الوظائف التي تناسب خريجو الجامعات غير متاحة بالقوى العاملة.

 

فرص عمل ثابته للشباب

 

بينما أوضح معتز إبراهيم، خريج كلية حقوق، أن القانون استثنى منه العاملون الذين يستخدمون فى مؤقتة مثل عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمالة الموسمية، وبالتالي لم يضيف جديد ولم يخدم شريحة كبيرة في المجتمع.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أنه من الأفضل أن تقدم الدولة فرص عمل ثابته للشباب، من أجل إعانتهم.