"نريد قانون يحمينا".. مبادرة تطلقها الهيئة الإنجيلية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، مشروعها الممول من الاتحاد الأوروبي، بعنوان "نريد قانون يحمينا"، لتحسين الأحوال المعيشية للسيدات العاملات في القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية والفقيرة في مصر نحو منظومة عادلة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.
وشارك في اللقاء النائبتين نشوى الديب ومنى منير، وممثلين محليين عن وزارة التضامن والصحة.
وقال رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، القس أندريه زكي، "إن الهيئة تهدف في هذا المشروع إلى تحسين نوعية حياة السيدات العاملات في القطاع غير الرسمي في الريف والمدن بمصر، من خلال الشراكة مع عديد من مؤسسات الدولة (الحكومي– الخاص– الأهلي)، وذلك لإدراكنا جيدًا الصعوبات والتحديات التي تواجه هذه الفئة من النساء في الحياة، واحتياجها الشديد لقوانين وتشريعات تحميهم للعمل في بيئة آمنة ومهيئة ودامجة".
ومن جانبه، قال رفيق ناجي، مدير المشروع، إن الهيئة تنفذ المشروع في المجتمعات الحضرية والريفية في القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا مع 30 جمعية أهلية شريكة، من أجل تقليل الفقر والتهميش للسيدات في مصر في القطاع الغير رسمي بأشكاله، من أجل تحسين نوعيه حياه 5000 سيدة ودمجها في سوق العمل، ودمجه في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي وعمل مستدام يضمن لهن حياه كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.
وأضاف ناجي، إن 15 جمعية بالإضافة إلى ممثلين لـ15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمي بنفس المجتمعات قاموا بتخطيط، وتنفيذ حملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.
وتحدثت نشوي الديب، عضو مجلس النواب، عن غياب أية حماية قانونية أو مظلة اجتماعية للسيدات العاملات في المنازل، مؤكدة الحاجة العاجلة لقانون يعملن تحت مظلته.
