عاجل.. البرلمان يوافق على تعديلات قانون الاستثمار من حيث المبدأ

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار من حيث المبدأ.

ويأتي هذا التعديل لتقنين رسوم التصديق على توقيعات الشركاء على عقود الشركات أو من ينوب عنهم، حيث كانت تخضع لقرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 70 لسنة 1964 فى شأن رسوم التوثيق والشهر دون وضع حدود قصوى لها، ووضع مقدار للرسوم يبلغ 0.25% من قيمة رأس المال وبحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبى، بحسب الأحوال سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية فى الخارج.

وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، 9 مشروعات قوانين، أبرزهم مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى وذلك إلى لجنة التضامن الاجتماعى ومكتبى الخطة والموازنة والشؤون الدستورية، وكذلك مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون الجمارك إلى لجنة مشتركة من الخطة والموازنة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والشئون الاقتصادية والنقل والمواصلات، بالإضافة إلى إحالة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع قانون الحكومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وذلك إلى لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الصحة والخطة والدفاع.

وأحال رئيس البرلمان مشروع قانون الحكومة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلي لجنة مشتركة من الزراعة ومكاتب لجان الطاقة والخطة والشؤون الدستورية، ومشروع قانون الحكومة بصندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك إلي لجنة التضامن الإجتماعى ومكاتب التعليم والخطة والتشريعية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الشبابية وذلك إلى لجنة الشباب، وكذلك أحال رئيس المجلس مشروعين قانون مقدمين من النائب محمد حبيب وأكثر من 60 نائبا (عٌشر أعضاء مجلس النواب) أولهما بشأن قانون العقوبات وذلك إلي لجنة الشؤون الدستورية ومكتب الصحة، والثاني بشأن حماية المبلغ والشاهد وذلك إلى لجن الشؤون الدستورية ومكتب الإتصالات.