كمبوديا تحذر برلمانيين أوروبيين من مرافقتهم للزعيم السابق

حذرت كمبوديا اليوم السبت بعض البرلمانيين الأوروبيين من اعتزامهم مرافقة زعيم المعارضة السابق في المنفى "سام رينسي" إلى كمبوديا.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في بيان "من المفاجأة الكبرى أن حفنة من البرلمانيين الأوروبيين أعلنوا عن عزمهم على مرافقة المدان الهارب سام رينسي معلنًا عودته إلى كمبوديا في موعد غير محدد".

وأضاف البيان "تود وزارة المالية والهجرة الفيدرالية أن تتذكر أنه تم توجيه الاتهام إلى سام رينسي وحُكم عليه بالسجن لعدة تهم، أي الخيانة، والتحريض على ارتكاب جنايات، وإهانة جلالة الملك نورودوم سيهاموني، وإحباط القوات المسلحة، على سبيل المثال لا الحصر"

وقال البيان "في هذا الصدد، تسجل وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الماليزية استياءها البالغ إزاء مثل هذا السلوك وتصنف الخطوة، إذا تم اتخاذها، باعتبارها غير دبلوماسية وغير محترمة لسيادة مملكة كمبوديا وسيادة القانون".

وقال البيان أيضًا إن وزارة الخارجية الماليزية حثت البرلمانيين الأوروبيين المذكورين على احترام القوانين واللوائح الخاصة بكمبوديا، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وذكّرت وزارة الخارجية الماليزية أيضًا المشرعين الأوروبيين بقانون الهجرة الكمبودي، الذي ينص على الالتزامات قبل الدخول إلى كمبوديا، والإذن بالدخول مع مراعاة الأمن القومي، والعواقب المترتبة على الدخول السري إلى كمبوديا عن طريق الاحتيال أو عن طريق أي قانون آخر غير قانوني يعني أيا كان مخالفا للقوانين المعمول بها في كمبوديا.

وقال البيان "إن وزارة المالية والهجرة تحث السياسيين المذكورين بقوة على إعادة النظر في قرارهم غير المستنير والتوقف الفوري عن هذه الخطوة ذات الدوافع السياسية وغير الدبلوماسية".

وأضاف "علاوة على ذلك، تود وزارة الخارجية الماليزية أن تؤكد مجددا التزام كمبوديا الثابت بدعم سيادة القانون والحفاظ على السلام والاستقرار والنظام العام، وهو ما يتمتع به الشعب الكمبودي".

حيث يعيش سام رينسي، الرئيس السابق لحزب الإنقاذ الوطني الكمبودي الذي تم حله الآن، في المنفى الذاتي في فرنسا منذ عام 2015 لتجنب عقوبة السجن لمدة 16 عامًا على الأقل بعدد من التهم الجنائية.