كيف أصبحت مصر السابع عالميا فى إنتاج الأسماك؟
"الهيئة الهندسية" تتولى تكريك بحيرة المنزلة لزيادة إنتاجها ومضاعفته لـ108 آلاف طن
"بركة غليون" و"قناة السويس" للاستزراع السمكى تنتج 2.2 مليون طن سنويا
لا تعتبر الدولة توفير الغذاء وحده مسألة أمن قومى، ولكن جودته ونوعيته أيضاً، إذ بدأت بشكل جاد فى تأسيس مشروعات تشرف عليها مؤسساتها القومية زيادة إنتاج مصر من الأسماك من خلال مشروعات قومية للاستزراع السمكى على مستوى المحافظات لتوفير حاجة الأسواق فى الوادى والدلتا وسيناء بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى أولاً، وتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق العالمية.
وفى جميع الأحوال سواء تم سد حاجة السوق الداخلى أو توفير كميات للتصدير، ستؤدى هذه الخطوة إلى توفير عملة صعبة ودعم الاقتصاد وتوفير آلاف من فرص العمل للشباب فى تلك المحافظات وفى تلك المناطق المقام فيها مشروعات الاستزراع السمكى والتى كانت تشهد عمليات هجرة غير شرعية.
وتعمل هذه المشروعات بمجرد خروج الإنتاج ليس على تخفيض سعر الأسماك وحده ولكنها ستعمل على نزول أسعار اللحوم والدواجن، لارتباط السلع الثلاث ببعضها فضلاً عن أن الأسماك أكثر البروتينات آمانًا للصحة مقارنة بغيرها من مصادر البروتين.
الأمر اللافت للنظر هو قدرة الدولة الهائلة على العمل فى هذا المجال والتى قفزت بمصر خلال أقل من 3 سنوات إلى المركز الأول إفريقياً فى إنتاج الأسماك والسابع عالمياً.
أول النماذج التى تولتها الدولة وظهر إنتاجها المشروع القومى للاستزراع السمكى فى بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، المعروفة بأنها إحدى المناطق التى تصدر هجرة غير شرعية إلى أوروبا، حيث تم تأسيس المشروع بأيد مصرية وبخبرات صينية فى المجال.
ويعتبر مشروع «بركة غليون» من أهم المشروعات التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يعد المشروع هو الأكبر إنتاجًا فى منطقة الشرق الأوسط، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج بعد التشغيل الكامل للمشروع إلى 100 طن يوميًا من الأسماك والجمبري، ويسهم المشروع بنسبة كبيرة فى خفض نسبة الاستيراد.
المشروع مقام على مساحة 4 آلاف فدان وستقام المرحلة الثانية على مساحة 9 آلاف فدان، لتصبح «بركة غليون» مشروع قومى متكامل من حيث المعدات والخبرات خاصة مع وجود مصانع إنتاج للأعلاف الخاصة بالأسماك، وصالات لتجهيز الأسماك ومعامل بحثية وتشخيصية، ومعامل بيطرية دولية.
ساهم فى تكامل المشروع وجود المعمل التشخيصى لبركة غليون فى حصول المشروع على الاعتماد الدولى وشهادات الجودة المعتمدة.
ويهدف مشروع عند اكتماله للوصول بالإنتاج السمكى الكلى إلى 2.2 مليون طن خلال الأعوام المقبلة، وهو ما يضمن الوصول إلى الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأسماك فى فترة قصيرة للغاية.
أما المشروع الثانى الذى اهتمت به الدولة أيضاً فهو شركة قناة السويس للاستزراع السمكي، ويشمل المشروع أنواعًا متعددة من الأسماك المختلفة، كما يهدف للمساهمة فى تحقيق الأهداف العامة للدولة لسد الفجوة الغذائية، وتنمية منطقة قناة السويس وسيناء وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، ويتكون المشروع من 3 مراحل رئيسية، بإجمالى أحواض 4440 حوضا سمكيا، تضم أسماكًا بحرية عالية الجودة، حيث أحرزت الشركة تقدمًا ملحوظًا فى تنفيذ المشروع فاق البرامج الزمنية الموضوعة فى دراسات الجدوى.
ووفر المشروع نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى كل المهن والتخصصات الخاصة بالاستزراع السمكى، وساهم فى تقليل الاستيراد من الأسماك، وتصدير فائض الإنتاج عن استهلاك السوق المحلية إلى الأسواق العالمية بما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد.
ولم تكتف الدولة بالمشروعين السابقين رغم حجمهما الكبير إذ أسست مشروعاً ثالثاً فى منطقة شرق بورسعيد بإجمالى 5906 أحواض وكانت المرحلة الأولى على مساحة 14 ألفا و398 متراً، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية على مساحة 96 فداناً بإجمالى 12 حوضا، كما تم البدء فى تنفيذ مشروع المزارع السمكية فى غرب بورسعيد على مساحة 203 أفدنة بإجمالى 60 حوضا.
ووفقا لإحصائيات منظمة الأغذية والزراعة فإنه بعد قيام الدولة بتنفيذ مشروعات الاسترزاع السمكى احتلت مصر المركز الـ7 عالمياً والأول إفريقيا فى إنتاج الأسماك، كما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن المزارع السمكية تحتل المرتبة الأولى من حيث الإنتاج، حيث بلغ حجم إنتاجها 79.2٪، مقارنة بالمصايد الطبيعية التى لا تتخطى 20%.
وفى نفس الإطار والهدف جاءت التكليفات الرئاسية من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لرفع كفاءة بحيرة المنزلة وتطهيرها لزيادة الإنتاج السمكى فيها وتمكين الصيادين من الصيد وإزالة كافة المعوقات والتعديات والمخالفات التى تضر بالبيئة والثورة السمكية فى البحيرة دون المساس بالمواطن البسيط الذى يعيش على ضفافها.
وتتولى الهيئة الهندسية تطهير وتطوير قطاع دمياط وبورسعيد، بما يعادل 500 مليون متر مكعب إلى جانب 800 مليون آخرين تحتاج إلى التكريك وهو ما يعنى 3 أضعاف العمل الذى تم فى مشروع قناة السويس الجديدة وذلك للوصول بالإنتاج السمكى فى البحيرة إلى 108 آلاف طن فى السنة بدلاً من 55 ألف طن، ويعمل فى المشروع 5 شركات وطنية مصرية فى أعمال الحفر والتكريك والإزالة وأكثر من 500 عامل فى المشروع عمالة مباشرة.
وساهم جهاز الخدمة الوطنى للقوات المسلحة، إلى جانب المنافذ الأخرى فى توزيع منتجات الأسماك التى أنتجتها تلك المشروعات القومية على جميع محافظات لتغذية الوادى والدلتا وحتى سيناء بمنتجات الأسماك، وتحقيق توازن غذائى إلى جانب اللحوم والدواجن.
