المركز المالي للمغرب يغير نظام الضرائب بعد انتقادات من الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس التنفيذي لمدينة الدار البيضاء المالية، مركز المال والأعمال في المغرب، إنه سيفرض بدءا من 2020 ضرائب على أنشطة التصدير للشركات مماثلة لتلك المفروضة على أنشطتها المحلية وذلك بعد ضغوط من الاتحاد الأوروبي لتعديل الحوافز الضريبية.

ويريد الاتحاد الأوروبي من المغرب أن يجري إصلاحات للحوافز الضريبية لمدينة الدار البيضاء المالية ومناطق التجارة الحرة الأخرى. وفي مارس آذار، أبقى التكتل الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ضمن ما يطلق عليها القائمة الرمادية التي تضم السلطات الضريبية غير المتعاونة بعد أن ألغى المغرب إعفاءات ضريبية لبنوك وشركات الأوفشور.

وقال سعيد الإبراهيمي لرويترز إن نظام الضرائب الخاص بمركز الدار البيضاء المالي سيجري تعديله بحيث لا يفرق بين الأنشطة التي يجري تنفيذها محليا وتلك التي تستهدف التصدير، وقلل من تأثير تلك الخطوة على الميزة التنافسية للمركز.

وبدأت الحكومة المغربية تطوير القطب المالي للدار البيضاء في 2010 ليكون مركزا للقطاع المصرفي في أفريقيا. وتمكن القطب المالي من إزاحة جوهانسبرج من قمة المراكز المالية الأكثر جاذبية في أفريقيا في تصنيف المؤشر العالمي للمراكز المالية لعام 2019. ويطمح الآن في أن يصبح مركزا ماليا يلبي حاجات الشركات التي تريد القيام بأنشطة أعمال في أفريقيا.

وقال الإبراهيمي إن ضغط الاتحاد الأوروبي على المغرب لمواءمة نظمه الضريبية التفضيلية مع معايير الاتحاد الأوروبي يأتي وسط منافسة شرسة على السوق الأفريقية مع مراكز أخرى في أوروبا.

وأضاف أن الشركات التي حصلت على امتيازات القطب المالي حتى الآن، وعددها 180 شركة، لا تعمل في المغرب بسبب الحوافز الضريبية وإنما بسبب الاستقرار السياسي والبنية التحتية والإطار التنظيمي وخطوط الاتصال بأفريقيا.

وتابع قائلا ”يمكن للمستثمرين الوصول إلى 23 مدينة في أفريقيا من الدار البيضاء عبر رحلات طيران مباشرة“.