كيف يصل الدعم لمستحقيه بزيادة أسعار المواد البترولية؟
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اقرار زيادة أسعار المنتجات البترولية اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم الجمعة 5 يوليو، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة ورؤية 2030، بما يضمن إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين.
حيث نجح برنامج الإصلاح
الاقتصادي الذي وُضعت أسسه في يوليو 2014 في تحقيق مبتغاه، وسط اشادات من المؤسسات
الدولية الكبرى سواء من البنك الدولي أو صندوق النقد، حيث تضاعف فائض الموازنة العامة
الجديدة 2019/ 2020 خمس مرات متجاوزًا 36 مليار جنيه، وهي قفزة إيجابية لم تتحقق منذ
سنوات.
كما أن الإصلاح الاقتصادي الذي
تنتهجة مصر تسبب في زيادة الاستثمارات الكلية لـ1.17 تريليون جنيه بنمو يتجاوز 26%،
وتوجيه 149 مليار جنيه لدعم الخبز والسلع التموينية والوقود والكهرباء والمياه، مع
استهداف الفقراء والفئات الأولى بالرعاية.
القيمة
بعد الزيادة
وجاءت أسعار المواد البترولية بعد الزيادة
كالتالي: الأبنزين
80: 6.75 جنيه، بنزين 92: 8 جنيهات، بنزين 95: 9 جنيهات، سولار: 6.75 جنيه، أسطوانة البوتاجاز:
65 جنيها، المازوت: 4500 جنيه.
حماية الاقتصاد
وأشارت تقارير
صادرة عن وزارة البترول نهاية العام الماضي، أن تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية
وتعديل التشوهات السعرية فيها ليس هدفاً في حد ذاته، بل هو بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها
الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة على مدار سنوات طويلة
على الاقتصاد المصري والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، التى تأثرت بشدة نتيجة التهام
منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية".
وأوضحت التقارير
أن إجمالي دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس الماضية بلغ
517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم، مؤكدة أن الدعم أكبر عامل
سلبي يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع في ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً
والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعي،
بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل.
تحسين مستوى المعيشة
ويرى الخبراء، أن رفع الدعم عن المواد
البترولية يؤدي إلى فرصة أكبر للتنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين
"تعليم - صحة - نقل"، كما أنه يلغي تمام السوق السوداء والاستخدام غير
الشرعي للمواد البترولية.
ووجه الدكتور حسين
عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الشكر للمواطن المصري الذي تفهم برنامج
الإصلاح وعزّز إمكانات النجاح وساهم في صنع التجربة الإيجابية التى يشهد لها العالم.
وتابع: "قيمة برنامج الإصلاح ليس قرض الصندوق،
ولكن قيمته الحقيقة ثقة مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين الأجانب، وبوصول الشريحة
الأخيرة سينتهي برنامج الإصلاح، وحاليًا هناك مفاوضات بين وزارة المالية وصندوق النقد،
لاستمرار العلاقة في صورة دعم فني واستشارات ومؤتمرات في ظل رغبة الصندوق في معاونة
مصر".
مصر
واجهة للاستثمار الأجنبي المباشر
وقال النائب محمد
فؤاد، إن بيانات البنك الدولي تؤكد أن مصر أصبحت وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر،
وهو ما أظهره تقرير مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة "أونكتاد"،
بتسجيل مصر زيادة 24% في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من
2018 مقارنة بالفترة نفسها من 2017.
334 مليار
جنيه دعم
وتسهم خطوة رفع الدعم عن
المحروقات في عملية الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية التى يطالب بها المجتمع،
خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام
بتوفير السكن الاجتماعي، كما أكد أن الموازنة العامة الجديدة للدولة تتحمل تمويل عدة
برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه، ما يؤكد استمرار الدولة في رعاية وحماية
الشرائح الأولى بالرعاية من محدودي الدخل.
