"التحالف مع قطر وتركيا وحصار الدستورية".. خطايا "الإخوان" خلال فترة حكمهم لمصر

ودفعت سياسات الإخوان في استفزاز الشعب المصري إلى خروج الملايين في ثورة  30 يونيو للميادين والشوارع، ويوقعون على استمارة "تمرد"، بعد أن تفرغت الجماعة "قيادة وقاعدة" للسيطرة على مقاليد الحكم.

دخلت جماعة الاخوان في معركة شرسة مع القضاء المصرى، ومحاولات تعيين نائب عام بدلا من النائب العام عبد المجيد محمود، وسمى وقتها "النائب الخاص" 

كما حاصرت الجماعة المحكمة الدستورية العليا، ولم يتمكن مستشاري المحكمة الدستورية العليا من الحضور إلى مقر المحكمة بسبب الحصار الذي فرضه آلاف من المنتمين إلى جماعة "الإخوان"، على مقر المحكمة، الأمر الذى دفع المحكمة وقتها إرجاء النظر في الدعاوى التي تطالب ببطلان مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور آنذاك.

أصدر محمد مرسي إعلانا دستوريا في 22 عام 2012 ، جاءت فيه مواد تقنن الديكتاتورية وحكم فرعون، ومن أبرز هذه المواد، إن  الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة.

كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية، بالإضافة لتعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ولا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.

عقب إعلان مرسى "الإعلان الدستورى"، غضب المصريون، الأمر الذى دفع المعارضين للإعلان الدستور للخروج فى مظاهرات أمام قصر الاتحادية والتظاهر فيه، لتآمر الجماعة شبابها بالهجوم على هؤلاء المعارضين فى مشهد أدى إلى سقوط ضحايا ومصابين كثر.

وكان دليل على دموية الجماعة، بعدما أقدمت على استخدام السلاح لضرب المعارضين، مما أدى إلى حدوث قتل وترويع أمام قصر الاتحادية دون تدخل من مرسى الذى سمح لشباب الجماعة بقتل المعارضين.

زيارة الرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، لمصر خلال عهد محمد مرسى، ولقائه بالرئيس المعزول بجانب قيادات بجماعة الإخوان ودعوته لتوثيق العلاقات مع مصر، كانت بداية القشة التى قسمت ظهر البعير بين الإخوان والسلفيين، الذين يرفضون التطبيع مع إيران، حيث أعقب الزيارة دعوة لوزير السياحة فى عهد مرسى لتشجيع السياحة الإيرانية إلى القاهرة.

كانت هذه الدعوة التى لاقت هجوما شديدا، خوفا من تمدد الفكر الشيعى لمصر، وهو ما دفع قطاعا كبيرا من الشعب بجانب التيار السلفى للصدام مع الإخوان، بعدما اكتشفوا العلاقة القوية التى تربط بين التنظيم وإيران

محاولة تفكيك مؤسسات الدولة، وعمل مؤسسات بديلة، هو ما كشفه عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، عندما أكد أن الجماعة الإسلامية كانت تتناقش مع الجماعة لتدشين ما اسماه "الحرس الثورى" على غرار الحرس الثورى الإيرانى، إلا أن الفكرة فشلت فى النهاية.

كشفت حقيقة الإخوان وتعاونهم مع الإرهابيين، فخلال احتفالات أكتوبر، فوجئ الجميع باستضافة الجماعة ورئيسها محمد مرسى بشيوخ الإرهاب الذين تورطوا فى قتل الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل حرب 1973، وكان على رأسهم عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية وطارق وعبود الزمر، وقيادات بارزة بالجماعة الإسلامية.

وهو ما دفع كثيرون من أبناء السادات لمقاطعة الاحتفالات، وأثار هذا المشهد سخطا كبيرا من جانب طوائف كثيرة من الشعب التى استنكرت استضافة المتورطين فى عمليات إرهابية فى مثل تلك المناسبات.

فى عام 2014، خرجت جريدة الشرق الأوسط، بتفاصيل حول اجتماعات كانت تعقد داخل القصر الرئاسى فى عهد محمد مرسى، بحضور أعضاء مكتب الإرشاد، وجعل طاولة اجتماعات الرئاسة جزء من اجتماعات أعضاء مكتب الإرشاد، وجلوس محمد بديع مرشد الإخوان على الكرسى المخصص للرئيس فى طاولة الرئاسة، كانت  القرارات تخرج من محمد مرسى كانت تذهب أولا لمكتب الإرشاد.

ولعل أبرز هذه الأمور كانت حركة المحافظين والتعديلات الوزارة التى كانت تخرج من مكتب إرشاد الإخوان إلى مكتب الرئاسة مباشرة لتعلن فى قرار رئاسى بعدها فى عهد مرسى.

ووقت الإخوان علاقة مصر بتركيا وقطر فى ذلك الوقت، حيث زاد اعتماد الجماعة على الديون القطرية لمحاولة إنقاذ أنفسهم، كما أن الجماعة قامت بزيارات عديدة فى عهد مرسى بتركيا ومحاولة استقطاب رجال أعمال تركيين فى مصر، ولعل الاتفاقية التى وقع عليها مرسى التى تعفى المنتجات التركية من

تكفير المعارضة، ولعل هذا ظهر جليا فى خطاب الشيخ محمد عبد المقصود الداعية السلفى،  خلال خطبة محمد مرسى في استاد القاهرة فى يونيو 2013، عندما وصف من سيخرجون فى 30 يونيو بأنهم أعداء للدين، وهى التصريحات التى أثارت جدلا واسعا حينها مع المعارضين للإخوان.