بورصة قطر تهوى نحو المنطقة الحمراء وتفقد نحو مليار دولار

عربي ودولي

قطر
قطر


خسرت بورصة قطر نحو مليار دولار، في ختام تعاملات الثلاثاء، وسط ضعف في التداول من جانب المتعاملين والمستثمرين، مع قرب الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة خلال النصف الأول 2019، والتوترات الإقليمية.

 

وفقدت القيمة السوقية لبورصة قطر نحو 3.48 مليار ريال "956.5 مليون دولار أمريكي"، مقارنة مع إغلاق تداولات أمس الإثنين، بحسب البيانات الرسمية.

 

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.52 بالمائة، متدنياً إلى النقطة 10450.59، ليخسر 54.75 نقطة عن مستويات أمس الاثنين.

 

وارتفعت التداولات اليوم؛ إذ زادت السيولة إلى 24.78 مليون ريال، مقابل 220.81 مليون ريال بالأمس، وصعدت أحجام التداول عند 67.97 مليون سهم، مقارنة بـ44.21 مليون سهم في الجلسة السابقة.

 

وخلال التعاملات، انخفضت قطاعات الاتصالات، والصناعة، والعقارات، والبنوك والخدمات المالية، والنقل، بينما ارتفع التأمين، والبضائع، كما تراجع الصناعة 1.04 بالمائة، متأثرا بهبوط 7 أسهم من أصل 10 أسهم مدرجة بالقطاع تقدمها المستثمرين متصدر التراجعات بنسبة 3.25 بالمائة.

 

وهبط البنوك 0.41 بالمائة، لانخفاض 9 أسهم أبرزها الوطني- أكبر وزن نسبي في المؤشر العام- بنسبة 0.37 بالمائة، وفي المقابل ارتفع البضائع 0.15 بالمائة، لنمو عدد من أسهمه تصدرها الطبية الأكثر ارتفاعاً بـ5.71 بالمائة.

 

ومن المقرر أن تعلن الشركات المدرجة في بورصة قطر اعتبارا من نهاية الأسبوع المقبل، عن نتائج النصف الأول 2019، الذي شهد تذبذبات كبيرة في المؤشر الرئيسي وقطاعات مثل التأمين والاتصالات والصناعة.

 

وتراجعت في ختام التعاملات أسهم 28 شركة بينما ارتفعت أسهم 16 شركة، واستقرت أسهم شركتين اثنتين، فيما نفذت 5595 صفقة أو عقدا، مقارنة مع متوسط يومي 5630 صفقة في تعاملات الأسبوع الماضي.

 

وبلغت القيمة السوقية للشركات المدرجة "46 شركة"، بلغت 576.39 مليار ريال قطري "158.4 مليار دولار"، نزولا من قرابة 579.87 مليار ريال قطري "159.2 مليار دولار"، في ختام تعاملات أمس الإثنين.

 

وتعاني بورصة قطر من ضغوطات جيوسياسية واقتصادية، ناتجة عن احتمالية تأثرها بالتوترات الأمريكية مع إيران، وتضرر العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

 

والأسبوع الماضي، أكدت وكالة "ستاندر آند بورز" أن قطر هي أكبر الخاسرين من توترات مضيق هرمز، في ظل التراجع والخسائر اللذين يلازمان مؤشرات اقتصاد الدوحة منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.

 

وأشارت الوكالة الدولية إلى أن التداعيات على الاقتصاد القطري ستكون نتائجها سلبية، وستكبد اقتصاد الدوحة المنهار بالأساس الكثير من الخسائر.