كمال مرجان: "من الضروري تحييد الإدارة عن التجاذبات السياسية والمحاصصة الحزبية"

وأضاف مرجان، في تصريح صحفي مساء اليوم الاربعاء، عقب جلسة استماع له والوفد المرافق له من قبل لجنة تنظيم الإرادة وشؤون القوات الحاملة للسلاح في مجلس نواب الشعب بباردو، أنه يتوجب حماية الإدارة من أي عمل أو توجه سياسي خدمة للصالح العام، مبرزا ضرورة إعادة النظر في مسألة تعيين ولاة ومعتمدين وإطارات جهوية ومحلية بخلفيات سياسية.

وأكد أن تحييد الإدارة خاصة الجهوية والمحلية بالكامل خدمة للديمقراطية ولمدنية الدولة الحديثة، لا يمكن أن يكون إلا عن طريق التكوين العلمي المستمر في المدرسة الوطنية للإدارة، وبالاعتماد على الكفاءة والخبرة لاستعادة ثقة المواطن بعيدا عن "التسييس"، وفق قوله. 

وتمحورت جلسة الاستماع، حول استراتيجية تحديث الإدارة ومشاغل بعض النقابات القطاعية ووضعية خريجي المدرسة الوطنية للإدارة، ومدى التقدم في مراجعة التشريع المتعلق بالوظيفة العمومية بهدف إصلاح القطاع.

وبخصوص تقريب الخدمات الإدارية من المواطن، أقر مرجان بأن التشخيص الذي أنجز منذ 2016، أبرز تفاوتا ملحوظا في نسبة التغطية الإدارية، بما يستوجب إعادة النظر في الموضوع برمته، مبينا أن المعدل الوطني لنسبة تغطية الخدمات الإدارية للمواطنين يبلغ حاليا 45 بالمائة، في حين أن هذا المعدل لا يتجاوز نسبة 20 بالمائة في 65 معتمدية.

وفي رده على سؤال توجه به أعضاء اللجنة حول وضعية عدد ممن شغلوا خطط معتمدين وعمد بعد إنهاء مهامهم، وصف الوزير الموضوع بأنه "مقلق"، مشيرا إلى تسوية ملفات عدد منهم عبر الانتداب مع تواصل المساعي لإيجاد حلول لكافة الحالات. 

واستعرض أمام اللجنة تقريرا حول استراتيجية تحديث الإدارة وإصلاح الوظيفة العمومية، تضمن بالخصوص أهم محاور هذه الاستراتيجية، على غرار مراجعة النظام الأساسي لأعوان الوظيفة العمومية، في إطار لجنة مشتركة بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، حيث تمت إحالة نتائج أعمال اللجنة خلال شهر ماي الماضي إلى المركزية النقابية لإبداء الرأي فيها.

وبخصوص المحاور المتعلقة بإرساء التصرف التقديري في الموارد البشرية، وتطوير منظومات التأجير والمعلومات والأسلاك في الوظيفة العمومية، بين مرجان أنه تم تكوين فرق عمل في إطار مشروع تعاون مع الاتحاد الأوروبي، شرعت في العمل منذ بداية جانفي الماضي بالتنسيق مع مختلف الوزارات والأطراف المتدخلة.

وفي علاقة باستراتيجية تحديث الإدارة، تحدث عن تنفيذ خطة عمل مشروع دور الخدمات الإدارية للفترة 2019-2020، إضافة إلى مشروع إطار قانوني ينظم دور الخدمات الإدارية، ملاحظا أن عدم استمرارية الوزارة بإصلاح الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أدخل اضطرابا واضحا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة في المجال.

كما صرح من جهة أخرى، بأن مشروع القانون المتعلق بعطلة الأمومة جاهز، وأن الوزارة ترى أنه من حق الأم الحامل التمتع بعطلة بشهر، وعطلة ولادة بثلاثة أشهر خالصة الأجر، مع منح يومين أو ثلاثة بعنوان عطلة أبوة، مفيدا في سياق آخر، بأن الوزارة تعمل على استصدار أوامر للتشجيع على العمل بالبلديات في عديد الاختصاصات في إطار تطبيق أحكام مجلة الجماعات المحلية.

من ناحيتها، أوضحت رئيسة هيئة الوظيفة العمومية التابعة لوزارة الوظيفة العمومية فضيلة الدريدي، في ردها على تساؤل بخصوص الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية، أن الاتفاق الحاصل بين الحكومة واتحاد الشغل سنة 2015، يهم مراجعة جذرية لقانون الوظيفة العمومية بما فيه الفصل المذكور، والذي يهم 16 سلكا تشمل 280 ألف عون، بالإضافة إلى 11 سلكا تشمل حوالي 100 ألف عون في مقترح الفصل الجديد، مبينة أن ما تقترحه الوزارة في هذا الصدد، هو معالجة الموضوع في إطار المراجعة الشاملة لقانون الوظيفة العمومية.