3 قرارات هامة للمجلس الانتقالي العسكري لإراحة بال الشعب السوداني
أتخذ المجلس العسكري السوداني عدة قرارات خلال الساعات الماضية، كانت من شأنها إرسال رسالة طمأنينة في نفوس الشعب السوداني، في ظل الأحداث التي تمر بها البلاد.
قال المجلس العسكري السوداني، إن محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير، في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، ستتم في السودان، مؤكدا عدم السماح بمحاكمة أي سوداني في الخارج.
وحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، قال المجلس العسكري، إن "محاكمة البشير في العاصمة الخرطوم سيجري بثها على الهواء مباشرة".
وذكر رئيس اللجنة الفئوية والاجتماعية بالمجلس صلاح عبد الخالق، أن مدعي المحكمة الجنائية طالبت السلطات بتقديم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محاكمته داخل السودان، لافتا إلى أنهم يرحبون بمحاكمته بالداخل.
كما قال نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان الفريق محمد حمدان دقلو، إن البلاد لا تتحمل الفراغ الدستوري أكثر من ذلك، داعيا جميع أطياف الشعب والأحزاب للحوار للتشكيل الحكومي.
وأكد دقلو - خلال لقائه بقافلة نداء السلام لأبناء جنوب كردفان - أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق على نسبة التمثيل في المجلس السيادي مع قوى الحرية والتغيير، موضحا أن مهمة الوسيط الأثيوبي اقتصرت على تهيئة الأطراف للجلوس على طاولة المفاوضات.
ودعا إلى حوار وطني جامع مع كل ألوان الطيف السياسي السوداني للتوصل إلى دستور يرضي تطلعات الشعب، مطالبا الشباب بالمشاركة بفاعلية في تحقيق التغيير الذي نادى به الشعب السوداني.
كما دعا دقلو الحركة الشعبية قطاع الشمال للانضمام لمسيرة السلام، مؤكدا إطلاق سراح جميع المعتقلين من الحركات المسلحة وأنه لا يوجد أي معتقل سياسي بالبلاد.
وكذلك أكد المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أنه لا يمانع اقتسام المجلس السيادي مناصفة مع قوى إعلان الحرية والتغيير، في وقت أجرى فيه مبعوث الرئيس الأميركي دونالد بوث مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وقيادات قوى إعلان الحرية والتغيير.
وقال بوث، في تصريحات صحافية أمس، إن مشاوراته مع الأطراف الهدف منها دفع الطرفين إلى استئناف التفاوض المباشر، وإنه أبلغ رئيس وأعضاء المجلس العسكري أن «سلامة أهل السودان فوق أي شيء».
وطلب بوث من المجلس العسكري عدم إجراء انتخابات خلال فترة عام، من أجل ضمان حدوث انتقال ديمقراطي في البلاد.
من جهته، قال عضو المجلس العسكري الانتقالي، ياسر العطا، في تصريحات صحافية أمس، إنهم أبلغوا المبعوث الأميركي رفضهم سيطرة قوى الحرية والتغيير على المجلس التشريعي، وعدم ممانعتهم لمناصفة «المجلس السيادي» إذا كانت التمثيل «5 + 5» أو «7 + 7» أو أي عدد يتفق عليه، مشيراً إلى صلاحيات المجلس التشريعي والحكومة التنفيذية لا تتعدى الفترة الانتقالية، وقال العطا إن مجلسه استقبل أكثر من 20 مبادرة من أساتذة الجامعات والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والضباط المعاشيين، بيد أنهم يفضلون المبادرة التي توافقوا عليها مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
