البرلمان يوافق على ربط موازنة الدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة بها نهائيا
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على مشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة والجداول والملاحق والتأشيرات الملحقة بها للسنة المالية 20192020 نهائيًا.
وتضمن مشروع القانون أن إجمالى المصروفات تبلغ 301 مليار و615 مليون و116 ألف جنيه، وبلغ المقدر لشراء السلع والخدمات نحو 74 مليار جنيه، وبلغ المخصص للفوائد 569 مليار جنيه والمخصص لشراء الأصول غير الاستثمارية "الاستثمارات" نحو 211 مليار و245 مليون جنيه، وبلغ المخصص لحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 28 مليار و811 مليون، وبلغ المخصص لسداد القروض المحلية والأجنبية نحو 375 مليار و566 مليون جنيه، وتضمن مشروع الموازنة أن إجمالى إيرادات الضرائب تقدر بـ 856 مليار و616 مليون جنيه، وتقدر المنح بـ 3 مليار و405 مليون جنيه، وتقدر الإيرادات الأخرى بـ 274 مليار جنيه، وتقدر قيمة الاقتراض نحو 820 مليار جنيه و656 مليون جنيه.
يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها أمس الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.
وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.
وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).
وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 2019 2020.
