"المأذون المزيف".. التحقيق مع مأذون الجيزة المزيف وطلب سرعة التحريات
بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة، التحقيق مع مأذون مزيف، ويدعى"عبد اللطيف.ع"، يعمل مأذونًا بمنطقة الجيزة، ولكن تم فصل من عمله لمخالفات حول اتهامه بالنصب على راغبي الزواج، وإيهامهم أنه ما زال يمارس المهنة، والاستيلاء على الرسوم المالية لنفسه بدلا من تسليمها بمحكمة الأسرة.
وقد طالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم لبيان عدد عقود الزواج والطلاق الباطلة التي قام بتزويرها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة، عن أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، وردت إليها معلومات تفيد قيام أحد الأفراد بالعمل كمأذون شرعي والنصب والاحتيال على راغبي الزواج والطلاق وتسليمهم وثائق مزيفة، غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة، والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه، وعدم توريد الرسوم لمحكمة الاسرة، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت منها صحة المعلومات الواردة.
وكشفت التحريات، وبسبب المخالفات المالية وعدم توريد الرسوم للمحكمة تم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه وتعيين مأذون آخر بمنطقة عمله بالجيزة، إلا أنه قام بإيهامهم بأنه ما زال يمارس نشاطه بمكتبه، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه بمكتبه، وعثر بحوزته على 3 دفاتر وثائق زواج خالية من البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة، المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفترين وثائق عقد طلاق خالية البيانات، تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد، المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفتر نموذج رقم 6 لمحكمة الأُسرة، بالإضافة إلى مبلغ 2300 جنيه من حصيلة عمله.
بدأت النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيق مع مأذون مزيف، ويدعى "عبد اللطيف.ع"، يعمل مأذونًا بمنطقة الجيزة، ولكن تم فصله من عمله لمخالفات حول اتهامه بالنصب على راغبي الزواج، وإيهامهم أنه ما زال يمارس المهنة، والاستيلاء على الرسوم المالية لنفسه بدلا من تسليمها بمحكمة الأسرة.
وطالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم لبيان عدد عقود الزواج والطلاق الباطلة التي قام بتزويرها.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، وردت إليها معلومات تفيد قيام أحد الأفراد بالعمل كمأذون شرعي والنصب والاحتيال على راغبي الزواج والطلاق وتسليمهم وثائق مزيفة، غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة، والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه، وعدم توريد الرسوم لمحكمة الاسرة، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت منها صحة المعلومات الواردة.
وكشفت التحريات، وبسبب المخالفات المالية وعدم توريد الرسوم للمحكمة تم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه وتعيين مأذون آخر بمنطقة عمله بالجيزة، إلا أنه قام بإيهامهم بأنه ما زال يمارس نشاطه بمكتبه، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه بمكتبه، وعثر بحوزته على 3 دفاتر وثائق زواج خالية من البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة، المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفترين وثائق عقد طلاق خالية البيانات، تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد، المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفتر نموذج رقم 6 لمحكمة الأُسرة، بالإضافة إلى مبلغ 2300 جنيه من حصيلة عمله.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، وردت إليها معلومات تفيد قيام أحد الأفراد بالعمل كمأذون شرعي والنصب والاحتيال على راغبي الزواج والطلاق وتسليمهم وثائق مزيفة، غير مقيدة بقلم الحفظ بمحكمة الأُسرة، والحصول على الرسوم المالية منهم لنفسه، وعدم توريد الرسوم لمحكمة الاسرة، وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة التي ثبت منها صحة المعلومات الواردة.
وكشفت التحريات، وبسبب المخالفات المالية وعدم توريد الرسوم للمحكمة تم سحب دفاتر الزواج والطلاق منه وتعيين مأذون آخر بمنطقة عمله بالجيزة، إلا أنه قام بإيهامهم بأنه ما زال يمارس نشاطه بمكتبه، وبإعداد كمين للمتهم تم القبض عليه بمكتبه، وعثر بحوزته على 3 دفاتر وثائق زواج خالية من البيانات تحمل بصمة خاتم شعار الدولة، المقلد المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفترين وثائق عقد طلاق خالية البيانات، تحمل بصمة خاتم شعار الدولة المقلد، المنسوب صدوره لوزارة العدل، ودفتر نموذج رقم 6 لمحكمة الأُسرة، بالإضافة إلى مبلغ 2300 جنيه من حصيلة عمله.
