لتغيب محافظ القاهرة.. "إسكان البرلمان" ترجئ مناقشة أزمة مخالفات البناء
أرجأت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عـلاء والــي، بشأن عدم تنفيذ محافظة القاهرة للأحكام القضائية واجبة النفاذ والصادرة لصالح المواطنين الذين قاموا باستخراج تراخيص بناء وفقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2009، وذلك لعدم حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.
وأدى هذا التغيب، إلى حالة من الاستنكار والاستياء وغضب داخل الاجتماع حيث استنكر رئيس اللجنة النائب علاء والى، عدم حضور محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، لافتًا إلى أن عدم حضور المحافظ يمثل استهانة بمجلس النواب خاصة وأن اللجنة شددت على حضور المحافظ ونوابه.
وأضاف أنه كان يجب حضور المحافظ لتوضيح أسباب الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بخصوص بناء أبراج سكنية مما يمثل تجاوز فى حق القانون.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الاثنين، اقتراحًا بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بتعديل مشروع قانون رقم 390 لسنة 1950 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال الجلسة، على مشروعات قوانين الموازنة والخطة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019 2020، وعددها 51 مشروع قانون بشكل نهائي، بالإضافة إلى التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة بشكل نهائي.
يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها أمس الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.
وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.
وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).
وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 20
وأضاف أنه كان يجب حضور المحافظ لتوضيح أسباب الامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية بخصوص بناء أبراج سكنية مما يمثل تجاوز فى حق القانون.
وأحال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان المُنعقدة اليوم الاثنين، اقتراحًا بقانون مقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب بتعديل مشروع قانون رقم 390 لسنة 1950 وتعديلاته بشأن تنظيم السجون إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومى ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب خلال الجلسة، على مشروعات قوانين الموازنة والخطة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2019 2020، وعددها 51 مشروع قانون بشكل نهائي، بالإضافة إلى التصويت على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة بشكل نهائي.
يذكر أن اللجنة العامة بمجلس النواب، استعرضت خلال اجتماعها أمس الأحد، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2019 2020.
وراعى تقرير اللجنة تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات في ضوء الزيادات الحتمية والضرورية وفى أضيق نطاق ممكن، مع الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات اللائحة الداخلية للمجلس في هذا الشأن.
وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم التطوير المستمر لأنشطة وأعمال المجلس.
وأكدت اللجنة العامة في بيانها عقب الاجتماع، على التوصية الواردة بالتقرير بشأن ضرورة الالتزام بالتقديرات التي أعدها مكتب المجلس في كافة أبواب الموازنة التفصيلية للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بالباب الساس (شراء الأصول غير المالية – الاستثمارات).
وانتهت اللجنة العامة في ختام اجتماعها إلى الموافقة على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة التفصيلية للمجلس للعام المالي 20
